كُشِفَ الستار عن الأزمة المالية الفلسطينية، ببضع كلمات من البنك الدولي، حيث أعلن عن أزمة مالية تعصف بالسلطة الفلسطينية، وقد أثرت بشكل خطير على التزامات السلطة المالية لموظفي الخدمات المدنية والعامة، وهي حادثة تجعل السلطة في قلق محدق بها، حيث الفجوة المالية تصل ل1.8مليار دولار، أثناء عام 2019، ويرجع هذا لانخفاض تدفقات المعونة.
وأضاف التقرير الذي نشره البنك الدولي، عدم الوصول لحل جذري حول أموال المقاصة التي ما زالت بجعبة ” الإسرائيليون”، كانت سببا في تضخم الأزمة، مضيفا، تلك الأزمة جعلت السلطة تزيد من نسبة الديون المتراكمة عليها، وهذا أفرز تحديات كبيرة الحجم بأن سيولة السلطة، عدا عن زيادة متأخرات الموظفين والموّردين وصندوق التقاعد العام.
وفي هذا السياق، قال البنك الدولي مخاطبا السلطة الفلسطينية، أنه في حال عدم قدرتهم على التغلب على الأزمة، فهذا ينبأ بحدوث ركود في الأعوام القادمة، مشيرا لضرورة اتخاذ خطوات لتخفف المعيقات المنعة للوصول إلى الخدمات والموارد وما يسبب بتقليل التجارة العامة.
ومن جهته، علق المدير والممثل المقيم للبنك الدولي للضفة الغربية وقطاع غزة، “كانثان شانكار”، كل الذي تحدث به التقرير يجعلنا نقلق جدا تجاه الوضع العام، فالمحرّكات الخاصة بالنمو تتراجع، فمن المتوقع انخفاض النمو في الضفة بنسبة 1.2%، مضيفا أن الأزمة أثرت على سداد المستحقات.
يذكر أن السلطة تعاني من خناق شديد في السيولة، منذ شباط الماضي، عندما بدأت “إسرائيل” ، تقتطع جزء من أموال المقاصة، ما عزا ذلك لرفض استلامها من السلطة لنقصانها.
الاستماع للمقال