صوتت اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريعات يوم الاثنين الموافق ٢٥ سبتمبر على مشروع قانون يتيح لعناصر الشرطة الإسرائيلية بتثبيت كاميرات في الأماكن العامة والشوارع دون الحاجة للحصول على موافقة الجهات القضائية.
حيث تتيح تلك التقنية التعرف على الوجه وجمع البيانات البيومترية لها، و يسمح ذلك القانون بتركيب الكاميرات في الدول ذات الأكثرية العربية من السكان.
يشار إلى أن القرار تم طرحه من قبل وزير الأمن القومي لدى حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير و بالتعاون مع وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين بدعوى الحد من العنف والجريمة في الأوساط الإسرائيلية.
من جهتها استنكرت جهات حقوقية محلية ودولية و إسرائيلية هذا القانون لأنه يخترق خصوصية الأفراد و بياناتهم الشخصية كما أنه يمنح قوات الجيش الإسرائيلي صلاحيات بالاعتداء على المواطنين الفلسطينيين بطريقة تعسفية بذريعة الحد من حالات العنف في المجتمع الإسرائيلي.
وفي سياق متصل قالت آنا باتشياريلي المديرة التقنية المساعدة في هيومن رايتس ووتش:”إنه تهديد كبير لحقوق الإنسان ويمنح الحكومة الإسرائيلية صلاحيات غير مسبوقة لمراقبة كل من يسير في الشارع وتحديد هويته”.
بينما أكدت منظمة العفو الدولية أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي ثبتت كاميرات مراقبة في الشوارع و الأماكن العامة، كما أن تلك الكاميرات مزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي للتعرف على وجوه المواطنين الفلسطينيين و بياناتهم الشخصية ومقارنتها بالبيانات المخزنة لدى أجهزة الأمن الإسرائيلية وبناء على ذلك يتم السماح لهم بمرور الحواجز أو منعهم واعتقالهم.
وفي ذات الصلة قالت صحيفة هآرتس:”إن كاميرات تحديد الهوية البيومترية تنتهك انتهاكا صارخا التوازن بين احتياجات الشرطة وحريتنا. في أوروبا والولايات المتحدة حظر استخدام كاميرات الشرطة لتحديد الهوية البيومترية، أما لدينا فليس عبثا أن تحاول الحكومة تعزيز دولة المراقبة”.
الاستماع للمقال