كشفت الأمم المتحدة في تقرير لها عن تراجع كبير لدى بعض الحكومات في اتخاذ الإجراءات و سن القوانين الصارمة للحد من ظاهرة الاتجار بالبشر خصوصا في الدول النامية.
حيث أظهر التقرير أن نسبة الكشف عن حالات الاتجار بالبشر انخفضت إلى ١١٪ خلال عام ٢٠٢٠ بينما لوحظ تراجعا كبيرا في إدانة هذه الحالات، وقد هبطت نسبة الادانات إلى ٢٧٪ ، و لفت التقرير إلى أن تراجع مكافحة الاتجار بالبشر أصبح ظاهرة عالمية ولم يقتصر فقط على الدول النامية.
وفي سياق متصل قالت مونيكا غوراتشي مديرة قسم دعم البرامج وإدارة الهجرة بالمنظمة الدولية للهجرة:”بات الأمر أكثر إلحاحا من أي وقت مضى لتكثيف جهودنا وضمان أن يظل القضاء على الاتجار بالبشر أولوية دولية، مع استجابات مصممة لتلائم سياق كل بلد، والتقاطع المعقد بين العوامل الفردية والمجتمعية التي تؤثر على الأطفال”.
ولفتت المنظمة إلى أن ازدياد ظاهرة الاتجار بالبشر وارتفاع عدد ضحاياها في الآونة الأخيرة يرجع إلى عدة أسباب منها الأزمات العالمية و التوتر في العلاقات الخارجية لدى بعض الدول و عدم التوزيع العادل للموارد بين فئات وطبقات المجتمع إضافة إلى ما أحدثه انتشار فيروس كورونا من أضرار على المستوى المادي و الاقتصادي و التغيرات المناخية خلال السنوات الأخيرة في النصف الشمالي من الكرة الأرضية.
من الجدير بالذكر أن أغلب حالات الاتجار بالبشر تستهدف فئة الأطفال الفقراء و المرضى الذين يفتقرون لأدنى مقومات الحياة من تعليم وعمل ومسكن.
وفي ذات الصلة قالت غادة والي المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة: “الاتجار بالبشر جريمة لا ترتكب فقط في الخفاء بل على مرأى ومسمع الجميع ومع ذلك فإننا لا
الاستماع للمقال