أثارت المحكمة الدستورية العليا مخاوف جهات حقوقية بسبب قرارها في تعيين ٤ قضاة جدد بعد أن أدوا اليمين الدستورية أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الأول من يونيو الجاري ليصبحوا بذلك قضاة في المحكمة الدستورية العليا، و من ضمنهم علي مهنا المستشار القانوني للرئيس محمود عباس.
و قد شكلت طريقة و توقيت تعيين هؤلاء القضاة مخاوف كثيرة ارتبطت بالترتيبات التي تجريها قيادة السلطة الفلسطينية باستمرار للتعامل مع مرحلة ما بعد الرئيس محمود عباس.
هذا وقد شمل قرار تعيين القضاة مخالفات قانونية واضحة من ذلك غياب رئيس المجلس التشريعي عن مجلس أداء اليمين الدستورية و الاكتفاء بحضور الرئيس محمود عباس و رئيس مجلس القضاء الأعلى الأمر الذي يخالف القانون الأساسي المعمول به في المحكمة الدستورية.
كما أن مرحلة التقدم للوظيفة تضمنت الكثير من الغموض و غياب الشفافية و المساواة في التقدم لها مما جعل أصابع الاتهام تتوجه للمحكمة الدستورية و جعلها موضع انتقاد حقوقي و رسمي وشعبي و أخرجها عن الإجماع الوطني.
يشار إلى أن المحكمة الدستورية ارتكبت عدة مخالفات قانونية منذ تأسيسها وضعتها في موضع انتقاد وجدل، من هذه المخالفات حل المجلس التشريعي في ١٢ ديسمبر ٢٠١٨ ومنح الرئيس الفلسطيني محمود عباس الحق في محاسبة رئيس السلطة التشريعية.
من جهته قال ماجد العاروري المدير التنفيذي للهيئة الأهلية لإستقلال القضاء:”ليس مستبعدا أن تقوم المحكمة الدستورية بمنح الرئيس عباس صلاحية إجراء تعديل على القانون الأساسي لتغيير الطريقة المتبعة في عملية اختيار منصب الرئاسة”.
بينما قال عصام عابدين أستاذ القانون والمختص في الشؤون القانونية والحقوقية:” المحكمة بتشكيلتها الحالية جزء من المرحلة المقبلة فيما يتعلق بعملية التوريث السياسي وإجراء تعديلات قانونية تمكن من اختيار خلفاء الرئيس عباس”.
الاستماع للمقال