في محاولة من قرى النقب ولجانها المحلية، للحصول على حق لتوفير المياه لهم، والتي تستخدمها سلطات الهدم أداة لمعاقبة عرب النقب وفرض التهجير عليهم، ودفعهم للقبول بصفقات الترحيل.
حيث ازدادت قضية المياه في القرى سوءا، مسلوبة الاعتراف، في الفترة الأخيرة، نتيجة قانون “الحد من استخدام النقود” الجديد والذي يحدد التعامل بالعملات النقدية، إلى جانب الأسعار الباهظة للمياه في القرى مسلوبة الاعتراف والتي تصل إلى ثلاثة أضعاف في هذه القرى مقارنة بالقرى المخططة.
ويعد أهالي النقب شركة المياه القطرية “مكوروت” شريكا مباشرا في معاناتهم إذ تربط الشركة توفير المياه لهذه القرى بأجندة ما تسمى “سلطة تطوير النقب” المسؤولة عن هدم البيوت وتهجير العرب بالإضافة إلى محاولة الشركة سلب أراض من العرب من خلال مشاريع تنظيم المياه .
وقالت تصريحات المسؤولين الإسرائيليين سابقًا عن عقلية مؤسسات الدولة في التعامل مع قضية المياه في تلك القرى، إذ أعلن وزير الزراعة السابق، أوري أريئيل، قبل نحو عامين ونصف العام، بأن “ربط قرى النقب بشبكة المياه القطرية مشروط بالاعتراف، وعليه لن يتم ربط القرى غير المعترف بها بشبكة المياه القطرية”.
وأكد مدير ما تسمى “سلطة تطوير النقب”، يائير معيان، إن “ربط القرى غير المعترف بها بشبكة المياه هو بمثابة عامل محفز لبقاء السكان في قراهم غير المعترف بها، ونحن لا نريد ذلك، كما أنه لا فائدة من استثمار الموارد لربط هذه القرى بشبكة المياه طالما سيتم نقلهم من مكانهم الحالي إلى آخر في المستقبل القريب”. وفي المقابل كان رد جمعية ‘رغيفيم’ الاستيطانية أن “ربط البدو بشبكة المياه سيدعم سيطرتهم على أراضي الدولة”.
وأما رأي النائب عن القائمة المشتركة، سعيد الخرومي،فكان “الحق في المياه هو حق أساسي وما تفعله المؤسسات المسؤولة عن توفيره للمواطنين هو محاولة ربط الحق في المياه بأجندة سلطات الهدم والضغط على الناس عبر المياه للاستجابة للصفقات والخروج عن الإجماع، وهذا غير مقبول”.
وأردف “الحق في المياه مكفول دوليًا وأخلاقيًا، وهو حق أساسي للإنسان فلا يعقل أنه لغاية العام 2020 لم تُزوّد قرى النقب بالمياه”.
وأشارت مديرة الملتقى (مفغاش) الناشط في موضوع الحق في المياه للقرى مسلوبة الاعتراف، حايا نوح، بأن “سلطة تطوير النقب تحاول استخدام الحق في المياه وسيلة للضغط على المواطنين العرب، وهذا واضح في ممارساتهم، إذ تسهل السلطة حسب درجة تعامل بعض المواطنين معها شروط حصولهم على المياه، بالرغم من أن شركة المياه الإسرائيلية لا علاقة لها في كافة النواحي وعملها بسلطة التطوير، إلا أن النهج الانتقامي من عرب النقب يطغى على معاملاتها والأجندة السياسية تحدد دورها في النقب”.
وأكدت على ” الدور القانوني لحقيقة وجود شبكة مياه في القرى، مسلوبة الاعتراف، ما يساعد عرب النقب أمام القضاء الإسرائيلي في الحالات التي يدعي فيها عدم وجود العرب في الأرض”.
وفي ذات الموضوع، قالت اللجنة المحلية في قرية خشم زنة، قال د. كايد العثامين، إن “هناك بعض التقدم في قضية المياه في قرية خشم زنة، سابقًا كان هناك نقطة واحدة لتوزيع المياه للقرية قريبة من الشارع الرئيسي، وأضيفت بعض النقاط الجديدة بعد النضال الأخير، ولكن بالطبع الجزء الأكبر من القرية لا توجد له نقاط ربط بالمياه بشكل مناسب”.
الاستماع للمقال