أكدت نقابة الأطباء أن كل ما يطرح حاليًا من برامج واختصاصات طبية من قبل بعض الجامعات دون الموافقة المسبقة من قبل نقابة الأطباء هي برامج مرفوضة لا تخدم هذه المهنة الإنسانية السامية .
فيما يخص علاوة طبيعة العمل والزيادة المحقة وفق القانون الفلسطيني الأساسي، وعكس ما جرى تداوله من قبل الحكومة هي لا تتعدى ال 50% على الراتب الأساسي لفئة محدودة من الأطباء أُسوة بباقي موظفي وزارة الصحة .
وأوضحت النقابة: “أن قانون الحماية والمساءلة الطبية بصيغته الحالية لا يخدم مهنة الطب والطبابة في فلسطين لما له من آثار سلبية على المريض والطبيب”.
وأشارت النقابة قائلة “لاحظنا مدى التخبط والاستهتار في الاستعدادات للوقاية من فيروس كورونا عكس ما أعلن عنه”، وعليه حمّلت نقابة الأطباء الحكومة الفلسطينية مسؤولية سلامة الطواقم الطبية والمواطنين لقلة الاستعدادات والنقص الحاد في توفير الكوادر والمعدات اللازمة لمواجهة هذه الافة وتوفير أماكن العزل المخصصة حسب معايير منظمة الصحة العالمية” .
الاستماع للمقال