في خطوة من جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني لمواجهة قرار اقتطاع جزء من أموال المقاصة من حكومة الاحتلال دعت لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية.
وأضافت الجمعيات، نحن نمر في مرحلة تراجع القدرة الشرائية للمستهلك ونسب الفقر والبطالة بازدياد، وسياسات الاحتلال التي سبب بضرب القدرات الاقتصادية للشعب الفلسطيني، عن طريق سرقة الأرض والمصادر المائية ومنع الاستفادة من الموارد الطبيعية الموجودة في المناطق المصنفة(ج)، وآن الأوان للتصدي لها.
وأكدت الجمعيات للشعب الفلسطيني والحكومة الفلسطينية، على أهمية هذه الخطوة والبدء بتنفيذها لما لها من أثر كبير في زحزحة الموارد الإسرائيلية، وضرورة سلاح المقاطعة للمنتجات والخدمات الإسرائيلية بشكل كامل خصوصا الشركات الكبرى وذات الحصة السوقية.
وتابعت، على أن تكون المقاطعة منظمة، وبقرار حكومي وتشكيل لجان في المحافظات لمتابعة هذه القرارات وتحديد قائمة بالسلع المقاطعة ومنح فترة زمنية للموزعين والتجار لإنهاء المخزون ليتم منعها بالكامل.
ووجهت الجمعيات دعوة للحكومة الفلسطينية لاتخاذ قرارها في الجلسة القادمة بمقاطعة المنتجات الإسرائيلية ردا على اقتطاع أموال من المقاصة وتحديد قائمة بتلك المنتجات وتنظيم هذا العمل عبر وزارات الاختصاص ضمن فريق عمل يضم مؤسسات غير حكومية وجمعيات فاعلة لها علاقة بهذا الملف.
وطالب رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة قلقيلية محمد داود اتحاد الغرف التجارية الفلسطينية أن يكون له دورا في تفعيل القرار حال صدوره وتوعية التجار والموزعين وتهيئتهم لنصرة هذا القرار حال صدروه .
وقال رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة سلفيت الدكتور محمد الرمحي، أن مقاطعة المنتجات الإسرائيلية خطوة فعالة وذات أثر مهم، وقرارا حكوميا بهذا الاتجاه يشكل رافعة بالرد على قرار قنص أموال .
وبيّن المنسق العام لائتلاف جمعيات حماية المستهلك ورئيس الجمعية في محافظة رام الله والبيرة صلاح هنية، أن جمعيات حماية المستهلك بالشراكة مع بقية المؤسسات المختصة في حالة متابعة على مدار الساعة من أجل الوصول لقرار حكومي بالمقاطعة وستتابع الجمعيات مع شركائها من المؤسسات تنفيذ القرار بفعالية.
الاستماع للمقال