قدمت لجنة إدارة الأزمة المُشَكَلة من الحركة الطلابية في جامعة بيرزيت، مهلة جديدة لإدارة الجامعة مدتها 72 ساعة لتحقيق مطالبهم أو البدء بخطوات تصعيدية.
وأكدت اللجنة إن إدارة الجامعة تعتقد أن الاعتصام هو آخر ورقة ضغط لديهم، إلا أن الاعتصام هو أول الخطوات التصعيدية التي قمنا بها.
وأشارت اللجنة أن الاعتصام جاء بعد عدة حوارات مع الإدارة لكن جميعها فشلت لتعنت إدارة الجامعة.
وتابع البيان بأن الإدارة تسعى لزعزعة صفوف الوحدة الطلابية من خلال التهديد بإنهاء الفصل الدراسي والبدء بالامتحانات النهائية مباشرة والتهديد بإلغاء الدورة الصيفية “للتنصل من تحقيق المطالب في محاولة لعقاب الطلبة، والذين أكدوا التفافهم حول الحركة الطلابية”.
وفي معرض حديث البيان عن الأزمة، قالت اللجنة، بأن أي حل سيكون مرتبط بتمديد الفصل مع ضمان كافة حقوق الطلبة المتعلقة بشؤونهم الأكاديمية، مشيرين أنه لن يتم عقد أي امتحان قبل التوصل إلى اتفاق يحقق المطالب.
وفي ذات السياق،فقد صدرت إدارة الجامعة بيانا، قالت فيه إنها ترى أن الطريق للخروج من الأزمة الحالية مع الكتل الطلابية، “يتمثل في فتح بوابات الجامعة ومن ثم الجلوس إلى طاولة الحوار للتباحث في الأمور النقابية المطروحة، استناداً لأنظمتها وقوانينها”.
وتابعت، أن “الأزمة الحالية لم تكن على خلفية مطالب نقابية طلابية، وإنما بسبب إصرار الطلبة على ممارسة نشاطات مخالفة لأنظمة وقوانين الجامعة، كما أن مجلس الطلبة عرض مطالب نقابية لم نسمع بها من قبل”.
وأكدت أنها “ترى في إغلاق الحرم الجامعي أمام أربعة عشر الف طالب وألف موظف، ومنعهم من القيام بأعمالهم، بالإضافة للزائرين المحليين والدوليين، يعد مخالفة جسيمة لأنظمة وقوانين الجامعة بالدرجة الأولى، وللأعراف والمعايير النقابية الحقة بالدرجة الثانية”.
وبدوره علق قال رئيس مجلس الطلبة قسام مطور، إن “إدارة الجامعة تحاول التهرب من الاستجابة لمطالب الكتل الطلابية، وهي على علم بها على عكس ما صرحت به في بيانها”.
الاستماع للمقال