اكتسح اقتصاد فلسطين خلال العام الحالي إثر تعرضه لأزمة مالية غير موضوعة في الحسبان، وهي ما أطلق عليها ب”أزمة المقاصة”، وتتابعت الأزمة لأكثر من ستة أشهر متتالية، ما نتج عنه مشاكل في السيولة وتراكم في المتأخرات الحكومية.
وحسب البيانات الصادرة عن سلطة النقد وجهاز الإحصاء المركزي، فإن هذه الأزمة لم تعصف بالناتج المحلي، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي خلال 2019 ارتفاعا بنسبة 1.2% مقارنة مع العام الماضي، وهذا يعني أن الاقتصاد الفلسطيني حافظ على نسبة النمو السابقة للعام 2018.
وبالرغم من ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن نصيب الفرد من هذا الناتج تراجع بنسبة 1.3% عن العام 2018، وذلك نتيجة النمو الطبيعي للسكان بوتيرة أعلى من النمو في الناتج المحلي الإجمالي.
وفي الربع الأول من العام2019حصل تراجعًا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نسبته 3.3% مقارنة مع الربع الرابع من العام 2018، واستمر التراجع في الربع الثاني 2019 بنسبة 2.0% مقارنة مع الربع الأول من عام 2019 وذلك بسبب أزمة المقاصة مع الاحتلال الإسرائيلي، والتي تشكل ما يقارب ثلثي إجمالي الإيرادات الحكومية.
حسب التقرير المشترك لسلطة النقد وجهاز الإحصاء المركزي، قال أن
الربع الثالث 2019 أشارت التقديرات إلى تحسن طفيف في مستوى النشاط الاقتصادي ليسجل ارتفاعًا بنسبة 1.0% مقارنة مع الربع السابق من نفس العام، وخلال الربع الرابع 2019، استمر الناتج المحلي الإجمالي بالارتفاع ليسجل نمواً بنسبة 3.6% مقارنة مع الربع الثالث من العام 2019، نتيجة توقع تعافي الطلب المحلي، وخاصة الإنفاق الاستهلاكي الأسري، وتحسن وتيرة نمو الأنشطة الاقتصادية الرئيسية، وتسارع مستويات الإنفاق الحكومي بعد استئناف تحويل جزء كبير من إيرادات المقاصة للحكومة بشكل شهري وبأثر رجعي عن الأشهر السابقة من العام 2019، وقيام الحكومة بسداد جزء كبير من المتأخرات التي ترتبت عليها خلال الفترة الماضية اتجاه الموظفين العموميين والموردين من القطاع الخاص.
الاستماع للمقال