حيل جديدة تستخدم للاستيلاء على أراضي الفلسطينيين

كشف التقرير الخاص بالاستيطان وجود تطورا جديدا حول الآليات والحيل التي تستخدمها السلطات الإسرائيلية بما فيهم الجهاز القضائي والإدارة المدنية، لسيطرة على أراضي المواطنين الفلسطينيين، بالإضافة للأملاك العامة غير المسجلة بأسماء المواطنين.
وهذا التقرير يصدر من المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، بتمويل من منظمة التحرير، حيث أكد أن الحكومة “الإسرائيلية”، أعطت المستوطنين الغطاء الكامل من أجل تملك أراضي الفلسطينيين، بالتحديد بالضفة الغربية بشكل مباشر.
وأضاف التقرير، منذ إعلان نتنياهو نيته لفرض السيطرة “الإسرائيلية”، على الأغوار الفلسطينية وشمال البحر الميت، عملت الطواقم القانونية “الإسرائيلية”، لاتخاذ إجراءات قانونية تسمح للمستوطنين كأفراد بتملك الأراضي، في الضفة الغربية.
وتابع، هذا الإجراء القانوني في طياته السماح للمستوطنين شراء الأراضي التي تريد حكومتهم بالاستيلاء عليها، وجاء هذا القانون بعد سنوات عدة من عدم السماح للمستوطنين بالتملك المباشر، حيث أشار المستوطنين بالقانون السابق، بأنه يكبح التوسع الاستيطاني، ويحد من الاستيلاء على المزيد من الأراضي الفلسطينية.
وفي هذا السياق علقت مصادر إسرائيلية على هذه الخطوة بأنها غير مسبوقة، والآن الإجراء القانوني والتوصيات التي رفعها المستشارون القانونيين على طاولة النقاش في دائرة نائب المستشار القضائي، “إيرز كامينيتس”.
ومن جهته قال التقرير،أنه تم الطلب من الطواقم المهنية والمحامين في الاحتلال من وزارة الجيش فحص إن كان هناك مجال لإلغاء القيود على المستوطنين لشرائهم الأراضي، حيث تلقوا جوابا إيجابيا، بشكل مبدئي.
و ضمن الخطوات الفعلية للاستيلاء على الأغوار، أغلقت قوات الاحتلال فتحات مياه تغذي المواطنين في قرية بردلة بالأغوار الشمالية، وهددت بوقف العمل في منشآت سكنية، وحظائر أغنام، في منطقة الرأس الأحمر ،  وهي تعود للمواطن عايد عيسى دعيس، حتى الثالث من الشهر المقبل.
يذكر أن المستوطنين في الضفة الغربية لا يسم لهم القانون بشراء الأراضي بشكل مباشر، ولا تتم في هذا الوقت إلا عن طريق السماسرة أو الصفقات التي تحتاج لموافقة من “الإدارة المدنية”.