تعد مناطق الأغوار بيئة خصبة لزراعة التمور، تبعا لما تحتاجه من حرارة عالية، وهذا يجعل المستوطنات تتنافس مع الأراضي الفلسطينية التي تنتج التمور، فتنشأ حربا واسعة بين الطرفين.
هذه الحرب التي وصفها المزارعون الفلسطينيون تنتج بسبب قيام المستوطنات بتغليف التمور التي من مزارعهم بأسماء عربية لتوهم المواطن الفلسطيني أنها من الإنتاج المحلي، لكن هذه الحرب متورطون فيها أيضا شركات وتجار فلسطينيون، مستغلين ضعف الرقابة، وعدم جدية عمل الضابطة الجمركية.
في بداية أغلب مواسم قطف التمر نسمع شكاوى المزارع الفلسطيني حول عنليات التهريب التي تتم من المستوطنات وبيعها بسعر أقل من المنتج الوطني، ما يتسبب بخسارة فادحة للمزارع الفلسطيني، فَهَم المواطن غالبا هو السهر وليس الجودة ولا دعم المنتج المحلي، وهذا يدفعنا لاتخاذ خطوات صارمة ضد بعض الشركات الفلسطينية المتوغلة في هذا الفعل فتكون جسرا ممهدا لنقل تمور المستوطنات بأسماء عربية.
المزارع الفلسطيني وأحد أعضاء جمعية النخيل ممدوح أبو جرار يؤكد أن مزرعته مهددة بالخطر في ظل اشتداد المنافسة، مع العلم تمور المستوطنات تكون من العام الماضي وليست جديدة كما نفعل نحن.
بدوره أكد رئيس مجلس النخيل إبراهيم دعيق أن مهربي التمور هم معروفون للمزارعين وللهيئات والسلطات لذلك عملوا على نهج طرق أخرى جديدة للتهريب، لوجود إجراءات قانونية قد تجعلهم في ممسك القانون.
فيما علق رئيس مجلس شركة” فريش جيت”، خضر زواهرة، ن عمليات التهريب تؤثر سلبا على المزارعين الذين يصدروا منتوجاتهم إلى الخارج، فتصبح سمعة المنتج الفلسطيني سيئة، لكننا نؤكد أن عمليات التهريب فقط في الأسواق المحلية.
فالإجراءات الحكومية غير كافية ولا تردع الشركات التي تحاول التعامل مع مصانع المستوطنات، فالجميع شريك في هذه العملية البائسة، ما يجعل المزارع الفلسطيني البسيط يضع نفسه أمام خسارات كبيرة لهم.
الاستماع للمقال