بعدما تعرض عدد من المعلمين للعنف من الطلاب أو حتى من بعض الأهالي، تحركت جهود الوزارة التربية والتعليم في سبيل معالجة العنف المتفشي في المدارس، وهذا الجهد التي تبذله حسبما قالت الوزارة أنه يأتي ضمن التزاماتها الكاملة لمحاولة وقف العنف بأشكاله كافة، الجسدي واللفظي والنفسي، مهما اختلفت الأسباب المؤدية له وأطرافه، حفاظا منها على تطبيق القانون
وأصدرت الوزارة بيانا استنكرت فيه تعرض بعض المعلمين للعنف، حيث أنها تواصل الوزارة العمل على توفير بيئة آمنة للأسرة التربوية، لضمان السلامة العامة
وفي هذا الشأن، تواصلت الوزارة مع الجهات القانونية الآمنة المختصة من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة بمرتكبيه العنف، مضيفة أنها ترفض العنف أو أي اعتداء بحق الطلبة أو أي أحد من أفراد الأسرة التعليمية، مؤكدة أنه في ظل المعطيات الموجودة حول الحادث الذي كان في مدرسة حربي أبو الضبعات، فقد أوقفت التربية المعلم كإجراء احتياطي لحين التأكد من الأمر عند انتهاء اللجنة المكلفة والنظر في التوصيات التي تخرج بها اللجنة.
وخرجت اللجنة بقرار إعادة المعلم لعمله على أن تتخذ الإجراءات الإدارية اللازمة بحقه حسبما يقتضيه القانون.
وعملت طواقم الوزارة منذ انتشار العنف على وضع خطط تنفيذية من أجل الوقوف على مسببات الظاهرة، بالتشارك مع الأسرة التربوية، سواء معلمين أو طلبة أو أولياء أمور، بالإضافة لتعاون مع المؤسسات الرسمية والمجتمع المحلي والمدني.
الاستماع للمقال