تنبأ الخبير الاقتصادي الفلسطيني نصر عبد الكريم، أن يكون حجم الدين العام المستحق على السلطة الفلسطينية بـ 7.5 مليارات دولار، وذلك خلال لقاء بين الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان)، ومجموعة من الصحفيين الاقتصاديين.
وأكد عبد الكريم, وهو أستاذ الاقتصاد في الجامعة العربية الامريكية، أن مفهوم الدين العام لدى وزارة المالية ينحصر على مجموعة التسهيلات الائتمانية التي حصلت عليها من بنوك محلية وصناديق عربية، والتي تصل فقط إلى 2.5 مليار دولار، مشيرا إلى أن المبلغ الحقيقي للدين العام أكثر من ذلك بكثير.
وأوضح أن الدين العام وصل مع نهاية 2018 إلى 5.5 مليارات دولار، منها القروض التي تعتمدها الحكومة رقما للدين العام، يضاف إليها قيمة المتأخرات على السلطة الوطنية سواء للقطاع الخاص أو لصندوق التقاعد، والتي تصل إلى نحو 3.5 مليارات دولار.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الأزمة المالية التي تمر بها السلطة الوطنية، ضاعفت من عمق أزمة المديونية العامة ليضاف نحو 1.5 مليار دولار متأخرات جديدة (فجوة تمويلية) ليصل المجموع إلى 7.5 مليار دولار.
ولفت عبد الكريم إلى أن تسديد هذه الديون مستقبلا، سيدفع ثمنها المواطنون، سواء عبر تبني سيناريو لرفع الإيرادات بزيادة الضرائب، أو عن طريق تخفيض النفقات، أو عبر تبني سيناريو ثالث يقوم على استدامة المديونية.
وبحسب بيانات الميزانية الصادرة عن وزارة المالية الفلسطينية، بلغ إجمالي الدين العام المستحق، نحو 7.2 مليار دولار، حتى نهاية يوليو/ تموز الماضي.
وكان وزير المالية شكري بشارة أعلن في مطلع الشهر الحالي أن وزارة المالية نجحت في تعزيز الايرادات التي وصلت إلى نحو (12.5) مليار شيكل مع نهاية العام 2018 بعد أن كانت بحدود (8) مليارات شيكل في عام 2013 أي بنسبة زيادة 50%، مع ضبط النفقات التراكمية التشغيلية لتكون بنسبة أقل من 10%.
وأشار إلى أن الوزارة اعتمدت في عام 2016 السندات الحكومية كوسيلة سداد قصيرة الأمد تجاه موردي السلطة تجنباً للتأخر، منوها إلى ان الوزارة أصدرت 2200 سند حكومي بمبلغ 2.4 مليار شيكل منذ تلك الفترة التزمت الوزارة بسدادها.
ت.ف
الاستماع للمقال