الحرية والدولة هذه أقل المطالب التي يريد أن تتم على أرض الواقع الشعب، وبالأخص أنَّها حقوق ومطالب يجب أن تُطبق على جميع الدول، ولكن ما يحدث أمام الشعب الفلسطيني وجود الاحتلال ومحاولات التنغيص عليه، وعدم مقدرة الشعب الفلسطيني على الشعور بالحرية التي لا تُقدر بثمن والاعتداءات المستمرة.
وأكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردنيين أيمن الصفدي: “أن تحقيق التنمية الاقتصادية وتحسين الظروف المعيشية للشعب الفلسطيني لا يمكن أن يكون بديلاً عن حق الفلسطينيين في الحرية والدولة”.
وقال في كلمة خلال اجتماع لجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدة الدولية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني AHLC الذي انعقد برئاسة وزيرة خارجية النرويج وحضره رئيس الوزراء محمد اشتية ووزراء خارجية تونس وتركيا ومسؤولون من الكويت والسعودية ومصر والولايات المتحدة وكندا وإيطاليا وفرنسا وغيرها إن “التنمية الاقتصادية لا تصنع السلام لكنها ضرورة لحمايته حين يتحقق عبر قيام الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من حزيران وعاصمتها القدس المحتلة للعام 1967 وفق حل الدولتين سبيلا وحيدا لتحقيقه.”
وقال الصفدي إن المجتمع الدولي يقف أمام مسؤولية قانونية وإنسانية وأخلاقية لحماية حق الفلسطينيين في العيش بكرامة وحرية وإنقاذ فرص تحقيق السلام الشامل الذي يشكل حاجة إقليمية ودولية من خلال التصدي بحزم ووضوح للممارسات الإسرائيلية اللاشرعية التي تقوضها وتستهدف تكريس الاحتلال الذي يمكن أن يتحقق الأمن بوجوده.
وشدد الصفدي أيضاً على ضرورة أن يقدم المجتمع الدولي المساعدات اللازمة لمواجهة الأزمة المالية الخانقة التي يعانيها الفلسطينيون جراء ممارسات الاحتلال.
واضاف “لا يجوز أن يضاف إلى قهر الاحتلال الذي يواجه الأب أو الأم الفلسطينية قهر العجز عن توفير الطعام لأطفالهم، إلى ذلك واصل وزير الخارجية لقاءاته مع نظرائه المشاركين في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي جرى خلالها بحث تفعيل التعاون الاقتصادي وجهود حل الأزمات الاقليمية.
الاستماع للمقال