موجة من الغضب العارم عمت مناطق القدس المحتلة والداخل، بسبب إجراءات الاحتلال التعسفية بحقهم، حيث شرعت قوات الاحتلال وجرافاتها بهدم المئات من المنشآت المتنوعة بحجة عدم الترخيص وأسباب أمنية.
فسياسة الهدم اتبعتها مؤسسات الاحتلال الصهيوني بشكل لافت للنظر في الآونة الأخيرة، ما جعل الأهالي يخرجون في وقفات احتجاجية لعل صوتهم يسمع من عنده ذرة من الإنسانية، لوقف قرارات الهدم المتزايدة .
ففي اللد خرج سكانها حاملين لافتات تندد بتلك السياسة الممنهجة بحقهم، من البلدية و” دائرة أراضي إسرائيل، وشركة “عميدار” “، وجاءت هذه الوقفة بتنظيم من القوى الشعبية في البلدة، تعبيرا عن استيائهم لازدياد تلك القرارات.
وفي هذا الصدد، حذر المسؤولون الفلسطينيون الاتحاد الأوروبي من خطط الاحتلال حول هدم المنشآت والتي تهدف لتفريغها من العرب، خاصة في القدس، داعينهم لاتخاذ خطوات جدية للمنع من تنفيذ قرارات المحكمة التي أقرت بهدم العشرات من المنازل في هذه الفترة.
وبدورهم زار دبلوماسيون أوربيون ما يقارب ال20 شخصية حي وادي الحمص بقرية صور، المهدد بالهدم بحجج أمنية.
ومن جهته قال محافظ القدس نتطلع إلى خطوات جادة من الدول الأوربية تجاه هدم المنازل، ولوقف تلك الجرائم المتزايدة.
وفي هذا السياق كانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد أقرت بهدم 16عمارة تحوي 100شقة سكنية في قرية صور جنوب القدس، بحجة قربها من جدار الفصل وبالتالي فهي تشكل خطرا أمنيا، بالرغم من وقوع هذه المنطقة حسب اتفاقية أوسلو لسلطة الفلسطينية، وبعد هذا القرار يصبح 6آلاف فلسطيني مهدد بهدم سكنه في القرية، تحت أي عذر تختلقه سلطات الاحتلال.
وبدوره، تحدث القنصل الفرنسي في القدس بيار كوشار للصحافيين، أن التفسير الأمني الذي قدمته محكمة “إسرائيل” كاف لتنفيذ قرارات الهدم، وفي الوقت ذاته لا ننكر حق المواطنين الذين يقطنون في تلك المنازل بحقهم.
أما رسام الكاركتير محمد سباعنة فقد صور سياسة الهدم بالرسم الكاركتيري:
يذكر أن عام 2018 كان حافلا بعمليات الهدم حيث صدر عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إحصائية توضح الأعداد، فهدمت الجرافات الإسرائيلية471 منشأة فلسطينية، وأخطرت بهدم 546 منشأة من ضمنها 50 مدرسة، أكثرها كانت في القدس.
الاستماع للمقال