أصدر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وسلطة النقد الفلسطينية النتائج الأولية لميزان المدفوعات الفلسطيني للربع الثاني 2023.
جاء ذلك ضمن الإصدار الدوري المشترك لميزان المدفوعات الفلسطيني، والذي يمثل استمراراً للجهود المشتركة التي تقوم بها المؤسستان، علماً أن البيانات لا تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي إليه عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967.
العجز في الميزان التجاري السلعي السبب الرئيس في عجز الحساب الجاري
وأشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات الفلسطيني في الربع الثاني من عام 2023 إلى استمرار العجز في الحساب الجاري (سلع، وخدمات، ودخل، وتحويلات جارية)، وقيمته 719 مليون دولار أمريكي، والذي يعزى إلى العجـز في الـميزان التجاري السـلعي البالغ 1,992 مليون دولار أمريكي، إضافة إلى عجز ميزان الخدمات الذي بلغ 332 مليون دولار أمريكي.
تعويضات العاملين في إسرائيل السبب الرئيس في فائض حساب الدخل
وفي المقابل سجل حساب الدخل (تعويضات العاملين، ودخل الاستثمار) فائضاً مقداره 961 مليون دولار أمريكي خلال الربع الثاني 2023. وكانت تعويضات العاملين في إسرائيل البالغة 911 مليون دولار أمريكي السبب الرئيس في فائض حساب الدخل بانخفاض بلغت نسبته 6% مقارنة بالربع السابق. فيما بلغ دخل الاستثمار المقبوض من الخارج 60 مليون دولار أمريكي، نتج بشكل أساسي عن الدخل المقبوض على استثمارات الحافظة في الخارج، إضافة إلى الفوائد المقبوضة على الودائع الفلسطينية في المصارف الخارجية.
التحويلات الجارية من الخارج للقطاعات الأخرى (غير الحكومية) سبباً رئيساً في فائض التحويلات الجارية
وسجل صافي التحويـلات الجارية فائضـاً بلغت قيمته 644 مليون دولار أمريكي، حيث شكلت التحويلات الجارية للقطاع الحكومي ما نسبته 20% من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج، بينما شكلت التحويلات الجارية للقطاعات الأخرى ما نسبته 80%. ومن الجدير بالذكر أن تحويلات الدول المانحة قد شكلت نحو 16% فقط من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج.
كما أشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات إلى وجود فائض في الحساب الرأسمالي والمالي مقداره 574 مليون دولار أمريكي، نتيجة للفائض المتحقق في الحساب المالي البالغ 492 مليون دولار أمريكي. في المقابل سجلت الأصول الاحتياطية لدى سلطة النقد الفلسطينية ارتفاعا مقداره 37 مليون دولار أمريكي خلال هذا الربع مقارنة مع ارتفاع مقداره 281 مليون دولار أمريكي في الربع السابق.
تجدر الإشارة إلى أن ميزان المدفوعات يعتبر الأداة التي تحدد مركز الدولة الاقتصادي بالنسبة للعالم الخارجي وحجم الدين الخارجي، مما يساعد الباحثين وصناع القرار في استنباط السياسات الاقتصادية والخطط التنموية الملائمة لتحقيق التوازن الخارجي الذي يكفل للدولة تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي، علماً بأنه تم الاستناد إلى أحدث التوصيات الدولية في إعداد بيانات ميزان المدفوعات الفلسطيني مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية الوضع الفلسطيني.
نقلاً عن وكالة معاً الإخبارية.
الاستماع للمقال