كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية يوم الخميس الموافق ٢١ سبتمبر عن تخوفات أعربت عنها الأمم المتحدة من تصعيد الوضع الأمني و تراجع الاستقرار السياسي في الضفة بسبب الأزمة الاقتصادية التي يعيشها سكان الضفة الغربية.
و ورد في تقرير صدر عن المبعوث الأممي إلى الشرق الأوسط يوم الأربعاء قبل عقد مؤتمر الدول المانحة للسلطة الفلسطينية بالتعاون مع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث شارك في الاجتماع مسؤولين وممثلين للجمعية و الدول المانحة.
من الجدير بالذكر أن وزراء خارجية بعض الدول المانحة عارضوا تصريحات الأمم المتحدة و رفضوا مواصلة الدعم والتبرع للسلطة الفلسطينية وفقا لما كشفته صحيفة هآرتس العبرية.
وقالت صحيفة هآرتس أن المؤتمر السنوي تم عقده بالتزامن مع تراجع كبير في دعم الدول المانحة للسلطة الفلسطينية التي تواجه أزمة اقتصادية متصاعدة.
و أفاد مسؤولان مشاركان في المؤتمر أن الحرب الروسية الأوكرانية استنزفت دعما ماديا كبيرا من قبل الدول الأوروبية الأمر الذي أدى إلى تراجع دعمها للسلطة الفلسطينية، و أكد المسؤولان أن المبالغ المالية المتبقية و المخصصة للدعم الخارجي يجب أن تنفق إلى دول تواجه أزمات مالية خانقة مثل المغرب جراء الزلزال الأخير الذي ضرب مناطق متفرقة، و ليبيا بسبب الفيضانات إضافة إلى اليمن التي تعايش ظروفا إنسانية قاسية.
يشار إلى أن تقرير الأمم المتحدة لفت إلى ضرورة استمرار دعم الدول المانحة للسلطة الفلسطينية بما يكفي لتأمين الاحتياجات الإنسانية الأساسية مثل التعليم و الصحة و الخدمات الاجتماعية.
ونقلت صحيفة هآرتس كذلك عن أحد الدبلوماسيين المشاركين في المؤتمر أن استمرار الأزمة الاقتصادية في قطاع غزة سيؤدي إلى تصعيد الاشتباك مع قوات الاحتلال على غرار الاشتباكات التي جرت في الأيام الأخيرة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال على المناطق الحدودية.