بعد اعتقال استمر لمدة عامل كامل لا زالت السلطة الفلسطينية تحتجز المعتقل السياسي مصعب اشتية بالرغم من صدور ٣ قرارات بالإفراج عنه.
هذا وحاولت قوات الاحتلال مطاردة واغتيال مصعب اشتية عدة مرات، وذلك بعد أن أدرجته عناصر الأمن الإسرائيلي على قائمة المطلوبين في أبريل عام ٢٠٢٢.
من الجدير بالذكر أن أجهزة السلطة الفلسطينية اعتقلت مصعب في ١٩ سبتمبر العام الماضي، مما أشعل موجة غضب شعبية كبيرة حيث أطلق نشطاء ومتظاهرون مبادرات و وقفات تضامنية تطالب الإفراج الفوري عنه إلا أن السلطة رفضت ذلك.
هذا وقد كشفت هيئات حقوقية و إنسانية تعرض اشتية للتعذيب و التحقيق القاسي طيلة فترة اعتقاله لدى سجون السلطة بالرغم من تراجع وضعه الصحي، كما أكدت صدور ٣ قرارات بالإفراج عنه و قرارا آخرا يبطل توقيفه لكن السلطة رفضت كل تلك القرارات.
من الجدير بالذكر أن مواصلة اعتقال مصعب اشتية أثار ملف الاعتقال السياسي في الضفة الغربية، حيث كشف تقرير صادر عن منظمة محامون من أجل العدالة أن عدد المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية بلغ ١٣٠٠ في العام الماضي، من بينهم صحفيين وإعلاميين و طلبة جامعات.
كما أن السلطة الفلسطينية اعتقلت مئات الفلسطينيين على خلفيات سياسية منذ بداية العام الجاري، في حين أنها تنكر وجود أي معتقلين سياسيين لديها وتواصل ملاحقة المطاردين و المقاومين.
بينما قال إبراهيم البرغوثي الناطق باسم مركز المساواة أنه يتعين على السلطة الالتزام بقرار الإفراج عن المعتقل مصعب اشتية مؤكداً أن رفض الإفراج عنه بالرغم من قرارات الإفراج يشكل جريمة تستوجب العزل من الوظيفة بسبب تجاوز القرار القضائي.
الاستماع للمقال