اتهمت شركة واتساب و وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى قانون “سلامة التصفح الإلكتروني”الذي أقره مجلس اللوردات البريطاني باختراق الخصوصية، حيث يتيح ذلك القانون تطبيق تقنية مراقبة عن طريق المسح الضوئي الاستباقي، وتبحث تلك التقنية عن المحتوى المحظور في الرسائل قبل إرسالها وتحذف أنواعا معينة من المحتوى قبل إرساله وتداوله.
هذا وينص القانون على حذف كل المواد التي تحوي على مشاهد الاعتداء الجنسي على الأطفال و المواد الإباحية و بيع المخدرات و تداول الأسلحة و الإرهاب.
من الجدير بالذكر أن القانون منح صلاحية لجهاز تنظيم الاتصالات الحق في طلب المعلومات الأمر الذي يجبر شركة واتساب على إلغاء خدمة تشفير الرسائل، حيث يفرض القانون عقوبات وغرامات مالية على الشركة في حال لم تلتزم بتطبيق القانون.
من الجدير بالذكر أن خمس شركات تكنولوجية اعترضت على القانون واعتبرته انتهاكا صارخا للخصوصية، وفي هذا قالت شركة “إيليمنت”:” أي محاولة لإضعاف ميزة تشفير الرسائل بهذه الصورة، لن يدمر الخصوصية فحسب، بل سيسهل جرائم القرصنــة الإلكترونية، وقد يصل الأمر إلى حد تهديد الأمن القومي”.
بينما قال ويل كاثكارت – رئيس واتساب:” من شأنه أن تبقى الحقيقة أن فحص رسائل الجميع يدمر الخصوصية كما نعرفها. وكان ذلك صحيحًا العام الماضي كما هو الحال اليوم”.
بدورها قالت ميريديث ويتاكر – رئيسة سيغنال :”يمكن لهذا البند تمزيق قدرتنا على جذب الشركات المبتكرة، وإضعاف الخصوصية الشخصية وحتى النزاهة الصحفية”.
وقد أكدت الحكومة البريطانية أن هذا القانون من شأنه حماية النساء و الأطفال و المراهقين من مخاطر انتهاك المحتوى و الجرائم الإلكترونية، حيث قالت ميريام كيتس عضوة برلمان المملكة المتحدة: “سيوفر مشروع قانون السلامة عبر الإنترنت وسائل حماية جديدة بما في ذلك التحقق القوي من العمر والمسؤولية الجنائية لرؤساء التكنولوجيا”.
الاستماع للمقال