أكد البنك الدولي في تقرير له بعنوان “سباق مع الزمن” والذي صدر يوم الاثنين الموافق ١٨ سبتمبر أن القيود والعقوبات والعراقيل التي تفرضها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية سببت في تراجع الوضع الاقتصادي و منع آلاف الفلسطينيين من تلقي الرعاية الطبية اللازمة خصوصا في قطاع غزة.
وأكد البنك الدولي أن معدل تزايد دخل الفرد الواحد سيقل تدريجيا إلى أن يقف أو يصل إلى نسبة ضئيلة جدا لا تتجاوز ٣٪.
هذا و أفاد البنك الدولي أن الضفة الغربية وقطاع غزة شهدت تراجعا كبيرا في المستوى الاقتصادي بسبب عرقلة حكومة الاحتلال لحركة التجارة الداخلية و الخارجية و الايراد و التصدير إضافة إلى استمرار الانقسام الداخلي الفلسطيني و عدم وجود خطة واضحة لدى السلطة الفلسطينية بهدف إعادة ترميم الوضع الاقتصادي في ظل تراجع الدعم الخارجي من قبل الدول المانحة.
من جهته قال مدير البنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة ستيفان إمبلاد في تصريح له:”إن تراجع الوضع الاقتصادي في أراضي الضفة الغربية يعتبر سببا مباشرا في سوء تقديم الخدمات وتلقي الخدمات الصحية وخصوصا فيما يخص الأمراض المعدية”.
كما لفت إمبلاد إلى أن القيود الكثيرة التي تفرض على المواطنين الفلسطينيين الذين يتلقون العلاج في الخارج أدى إلى منع مرضى السرطان من فرصة اكمال علاجهم في الخارج خصوصا مرضى السرطان في قطاع غزة.
و أشار إمبلاد أن الحصار الذين تفرضه حكومة الاحتلال على قطاع غزة أدى إلى وفاة العديد من مرضى السرطان لأنهم لم يتمكنوا من الحصول على تصريح طبي للعلاج في الخارج، إذ يتقلى آلاف مرضى السرطان علاجهم في الداخل المحتل و الذي لا يوفره القطاع الطبي في الضفة الغربية و قطاع غزة.
الاستماع للمقال