سجلت واردات مصر من الغاز الفلسطيني المسروق، ارتفاعا بنسبة 21% على أساس سنوي خلال النصف الأول من العام الجاري، في إطار خطتها للعودة إلى سوق تصدير الغاز إلى أوروبا.
ونقل موقع “اقتصاد الشرق”، عن مسؤول حكومي رفيع (رفض الكشف عن هويته)، القول إن واردات مصر من الغاز الإسرائيلي “الفلسطيني المسروق”، بلغت 903 ملايين قدم مكعب، مقابل 743 مليون قدم مكعب خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وتبلغ واردات الغاز الإسرائيلي لمصر حالياً 800 مليون قدم مكعب يومياً منذ يوليو/تموز الماضي حتى الآن، وستستمر على الكميات نفسها حتى سبتمبر/أيلول الجاري، بحسب المسؤول الحكومي الذي طلب عدم نشر اسمه.
وسبق أن ذكر مسؤول حكومي لموقع “اقتصاد الشرق”، اعتزام مصر زيادة وارداتها من الغاز الإسرائيلي بنسبة 31% لتصل إلى 1.050 مليار قدم مكعب يومياً، اعتباراً من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، في محاولة للعودة من جديد إلى سوق تصدير الغاز إلى أوروبا.
تأتي هذه الخطوة بالتزامن مع انخفاض الطلب المحلي في “تل ابيب”، وارتفاع عمليات الإنتاج المستهدفة.
ويخدم الغاز الإسرائيلي “الفلسطيني المسروق” في الغالب السوق المحلية هناك، وكذلك مصر والأردن المجاورتان، ويشمل إرسال الوقود إلى أوروبا عبر مصانع التسييل المصرية في إدكو ودمياط.
وفي مايو/أيار الماضي، وافق وزراء حكومة الاحتلال على خطة بناء خط أنابيب جنوب البلاد، يمتد مسافة 65 كيلومترا إلى الحدود مع مصر لنقل 6 مليارات متر مكعب من الغاز سنويا، بهدف زيادة الصادرات لمصر.
وكان الاحتلال قد شرع في تصدير الغاز الطبيعي “الفلسطيني المسروق” إلى مصر منذ يناير/كانون الثاني 2020، في إطار صفقة هي الأهم منذ اتفاقية كامب ديفيد للسلام عام 1979.
وبلغت قيمة الصفقة حينها بين شركة “نوبل إنرجي” التي استحوذت عليها “شيفرون” في 2020، و”ديليك دريلينج”، وشركة “دولفينوس القابضة” المصرية، نحو 15 مليار دولار.
ولدى مصر محطتان لإسالة الغاز الطبيعي بطاقة إنتاجية 2.1 مليار قدم مكعب يومياً، بهدف تصديره إلى الخارج، وتعتمد الصادرات على فائض الإنتاج لديها وعلى الغاز الوارد من دول الجوار.
وزادت صادرات مصر من الغاز الطبيعي 14.3% في 2022 إلى 8 ملايين طن مقابل 7 ملايين طن في 2021.
وجنت مصر من صادرات الغاز 8.4 مليارات دولار في 2022، مقابل 3.5 مليارات دولار في 2021 بزيادة 140%.
واستمرت صادرات مصر من الغاز المسال حتى يونيو/حزيران الماضي، قبل أن تتوقف عن التصدير في يوليو/تموز بعد أزمة كهرباء هي الأولى منذ 2014 التي تشهدها البلاد؛ بسبب ارتفاع درجات الحرارة، ونقص كميات الوقود اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء بطاقتها المطلوبة.
وتعمل مصر للتحول إلى مركز رئيسي للطاقة في المنطقة من خلال تسييل الغاز وإعادة تصديره.
وبلغ إجمالي الإنتاج للبلاد ما بين 6.5 و7 مليارات قدم مكعب من الغاز الطبيعي يومياً في السنوات الماضية، قبل أن يتراجع حالياً إلى نحو 6.1 مليارات قدم مكعب، بحسب مسؤول حكومي.
نقلاً عن وكالة شهاب للأنباء.
الاستماع للمقال