رفضت محكمة العدل الأوروبية دعوى لاجئ سوري ضد وكالة حماية الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي، حيث تم ترحيل هذا اللاجئ قسرا من اليونان إلى تركيا عام ٢٠١٦.
وفي سياق متصل قالت محكمة العدل الأوروبية:”تسببت العملية المشتركة بين وكالة فرونتكس واليونان في إعادة اللاجئ السوري إلى تركيا بعد أن أراد التقدم بطلب للحصول على الحماية الدولية مع عائلته في جزيرة ليروس اليونانية”.
هذا ورفع اللاجئ دعوى للمحكمة مطالبا بتعويض مادي ضد الوكالة بعد أن استقر في العراق، حيث طالب ب ٩٦ ألف يورو تعويضا عن الأضرار المالية، و ٤٠ ألف يورو تعويضا عن الأضرار غير المادية بسبب سلوك الوكالة الغير قانوني.
بينما رفضت المحكمة هذه المطالب بحجة أنه لا يمكن لسلوك الوكالة أن يتسبب بشكل مباشر في الضرر محور الدعوى، أي النفقات التي تكبدها اللاجئون السوريون في تركيا و العراق.
من جهتها قالت ليزا ماري كومب محامية اللاجئ السوري:”العائلة السورية محبطة جدا من قرار المحكمة، حيث توقعت العائلة أن تدرك المحكمة المعاناة التي مروا بها”.
يشار إلى أن وكالة حماية الحدود مكلفة بمراقبة الحدود للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، و يمتلك الضباط العاملون بها صلاحية حمل السلاح.
وفي عام ٢٠١٥ قرر الاتحاد الأوروبي تكليف الوكالة بمراقبة الحدود نظرا لتصاعد عدد اللاجئين الذين يمرون عبر تلك الحدود، و بلغت ميزانية الوكالة العام الماضي ٧٥٤ مليون يورو لتكون بذلك من أكثر الوكالات تمويلا من قبل الاتحاد الأوروبي، و واجهت الوكالة مؤخرا اتهامات باتباع طرق غير قانونية من أجل منع اللاجئين من عبور الحدود.
الاستماع للمقال