نظَّم مركز حوار للدراسات، السبت 9 سبتمبر 2023، ندوة فكرية بعنوان “ثلاثون عامًا على توقيع اتفاق أوسلو: الحصاد والتقييم” مستضيفًا فيها خبراء مختصون اقتصاديون للحديث عن تبعات وآثار هذه الاتفاقية على الوضع الفلسطيني.
وفي مداخلة له خلال الندوة، قال المختص الاقتصادي الدكتور سمير مدللة، إنه وبعد ثلاثون عاما من اتفاق أوسلو زاد الوضع الاقتصادي صعوبة في الضفة الغربية وقطاع غزة بسبب القيود والهيمنة الإسرائيلية على المعابر الحدودية.
وأشار الى أن إسرائيل بفرضها الحصار الإسرائيلي فاقمت الأوضاع المعيشية في قطاع غزة إلى حد كبير، وساعد في هذا الأمر وقف جزء كبير من رواتب الموظفين من قبل السلطة منذ عام 2007.
وبين أن القطاع الخاص في غزة تعرض لأزمات على إثرها جرى خفض أجور العاملين، ويرجع السبب في ذلك إجراءات الاحتلال.
وأوضح أن قطاع غزة يعتمد على المساعدات الخارجية في ظل تردي الوضع الاقتصادي، مشيرا الى أن اتفاق باريس الاقتصادي وضع قيودا على تصرف السلطة ما زاد الأمر تعقيدا.
وقال إن اتفاق باريس انحاز إلى الاقتصاد (الإسرائيلي) حيث أعطى (إسرائيل) حق السيطرة على حركة التجارة والمعابر.
بدوره، ذكر الخبير الاقتصادي الدكتور نصر عبد الكريم أن ️اتفاق أوسلو قيّد الاقتصاد الفلسطيني وأصبح تحت هيمنة (إسرائيل).
وأردف قائلا “(إسرائيل) لن تسمح باستقلال الاقتصاد الفلسطيني، ونحن نعيش اليوم في دورة التعبية الاقتصادية في كل حياتنا”.
وأكمل “اليوم أي خطوة سياسية من السلطة أو المقاومة ستؤثر على الاقتصاد الفلسطيني.. و️هنا لا بد من تغيّر قواعد العلاقات مع الاحتلال، حينها سيحدث تغير جذري في الاقتصاد الفلسطيني”.
الدكتور محسن صالح قال خلال كلمته له في الندوة، إن ️اتفاق أوسلو أسس لبناء السلطة التي ستعمل على التأسيس لإقامة الدولة الفلسطينية، لكنها فشلت.
وأضاف “نشأ لدينا سلطة تعاني من فساد كبير .. ( ) ️اتفاق أوسلو فشل في وقف الاستيطان في الضفة والقدس المحتلة، حيث تضاعف عدد المستوطنين في الضفة حتى وصل إلى ما يقار الـ 900 ألف”.
نقلاً عن وكالة شهاب للأنباء.
الاستماع للمقال