أثارت قرارات وزير الأمن القومي لدى حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير موجة جدل جديدة في الأوساط الإسرائيلية بسبب قراراته العنصرية ضد الشعب الفلسطيني والتي كان آخرها تقليص عدد زيارات الأسرى في سجون الاحتلال.
حيث كانت الزيارات تسمح مرة واحدة شهريا قبل قرار إيتمار بن غفير لكنه أمر مؤخرا بتقليصها إلى مرة واحدة كل شهرين، وفي هذا السياق قال بن غفير:”القرار صدر بضرورة العمل على تقليص زيارات الأسرى وفقًا لأنظمة إدارة السجون المتبعة وهي زيارة واحدة كل شهرين. القرار اتخذ وأبلغت مصلحة السجون بتنفيذه”.
وقد سببب قرار بن غفير جدلا واسعا لدى مسؤولين في حكومة الاحتلال، كما استنكر نتنياهو إصدار القرار دون مشاورته، في حين أن الأجهزة الأمنية لم تؤيد القرار خشية من ردة فعل الشعب الفلسطيني التي قد يفجر الأوضاع الأمنية مجددا وذلك بحسب ما ورد في صحيفة يديعوت أحرنوت.
من جهتها طالبت إدارة مصلحة السجون بإعادة النظر في هذا القرار الذي تزامن مع قرار بن غفير بإلغاء الإفراج الإداري للأسرى الإداريين الأمر الذي سيسبب اكتظاظ الأسرى داخل السجون، بدورها هددت الحركة الأسيرة باتخاذ خطوات تصعيدية في حال المصادقة على القرار.
من جهتها قالت حركة حماس:”هذا السلوك الفاشي الموجه ضد أسرانا لن يجني بن غفير وحكومة الاحتلال منه سوى مزيد من التصعيد”.
فيما دعت حركة الجهاد الإسلامي المؤسسات الدولية لاتخاذ موقف حازم تجاه هذه الخطوة التصعيدية ضد حقوق الأسرى.
وبحسب تصريحات هيئة شؤون الأسرى و المحررين فإن هناك نحو ٥٠٠٠ أسير فلسطيني داخل سجون الاحتلال يعانون من الإجراءات التي تهدف إلى قمعهم و كسر إرادتهم، كما بلغت حصيلة الشهداء الأسرى ٢٣٦ شهيداً منذ عام ١٩٦٧.
الاستماع للمقال