أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس قرارا يستهدف الأجهزة الإعلامية الفلسطينية و يحجم من حريتها وحضورها كما أنه يخرق التشريعات المختصة بحرية الإعلام.
هذا وقد عقبت أكثر من ٢٠ مؤسسة وجهة إعلامية على هذا القانون و أكدت أنه يتجاوز الاتفاقيات الدولية المختصة بالأجهزة الإعلامية والتي وقعت عليها دولة فلسطين كما أن القرار يخالف القانون الأساسي الفلسطيني.
من جانبها تمكنت شبكة قدس الإخبارية من الحصول على نسخة من نص القانون مؤكدة أنه يتناول عدة بنود مثيرة للجدل، حيث ينص القانون على وصاية السلطة التنفيذية على المؤسسات الإعلامية.
كما أن القانون يمنح لوزارة الإعلام و الأجهزة الأمنية الحق في مصادرة البطاقات الصحفية من الصحفيين والمؤسسات الإعلامية في حال ارتكاب أي مخالفة لبنود القانون.
إلى جانب ذلك أوكل القانون مهمة مراقبة رأس مال المؤسسات الإعلامية لوزارة الإعلام والجهات التي تمولها، بحيث تمنع الوزارة دخول أي تمويل لتلك المؤسسات إلا بعد موافقتها رسميا.
من الجدير بالذكر أن القانون يطالب المؤسسات الإعلامية بتسليم نسخة عن تقاريرها المالية لوزارة الإعلام، إضافة إلى حظر تداول أية أخبار تتعلق بالأمن والحكومة من قبل الوسائل الإعلامية.
و يفرض القانون كذلك لائحة عقوبات بالسجن لمدة قد تصل إلى عام و غرامات مالية قد تتجاوز ٥ آلاف دينار أردني بحق الصحفيين الفلسطينيين في حال نشر مواد تتعلق بأمور تحظر الحكومة الفلسطينية تداولها .
من جهتها أعربت مؤسسات المجتمع المدني عن استنكارها لهذا القانون في بيان رسمي ورد فيه:”نؤكد على رفضنا المطلق لهذا التشريع المقترح وسنمارس بكافة الوسائل والأدوات الضغط على الحكومة لمنع إصداره وقعته 21 مؤسسة فلسطينية”.
بينما قال إبراهيم البرغوثي مسؤول الدائرة السياسية والقانونية في مركز “مساواة”:”أريد لهذا القرار أن يتحول لتشريع ملزم في غفلة من الناس، وهو يحول الناس إلى عبيد وناطقين عنوة بخطاب السلطة”.
الاستماع للمقال