كشفت صحيفة الغارديان البريطانية عن وثائق تثبت تدخل حكومة الاحتلال في قضايا داخل المحاكم البريطانية ضد نشطاء بريطانيين مناصرين للقضية الفلسطينية.
حيث أثبتت تلك الوثائق محاولة مسؤولين في السفارة الإسرائيلية الضغط على مكتب النائب العام في قضايا متعلقة بـ ناشطين داعمين لفلسطين، كما تضمنت الوثائق بريدًا إلكترونيا أرسله المدعي العام البريطاني إلى السفارة الإسرائيلية.
إلى جانب ذلك أكدت تلك الوثائق أن النائب العام أثار مسائل مع زملائه بوزارة الداخلية الإسرائيلية بشأن قدرة ضباط القانون على التدخل في القرارات المستقلة لدائرة الادعاء.
وفي سياق متصل قال ديربي كريس وهو نائب سابق في البرلمان البريطاني: “السفارة الإسرائيلية تتجاوز حدودها مرة أخرى… تسعى إلى ممارسة الضغط على النظام القضائي البريطاني”.
من الجدير بالذكر أن بعض المسؤولين في سفارة الاحتلال لدى بريطانيا يحاولون التدخل في قضايا تتعلق بنشطاء من “منظمة العمل من أجل فلسطين” داخل المحاكم البريطانية، حيث عرفت تلك المنظمة بمواقفها المناهضة لجرائم الاحتلال و المناصرة للشعب الفلسطيني.
و يواجه عناصر تلك المنظمة اتهامات بسبب مشاركتهم في مظاهرات احتجاجية داخل بريطانيا ضد وجود مصانع و شركات أسلحة لصالح جيش الاحتلال الإسرائيلي.
و يشار إلى أن منظمة العمل من أجل فلسطين نظمت أول فعالياتها في عام ٢٠٢٠ و اقتحمت مقر شركة إلبيت سيستمز الإسرائيلية في بريطانيا، حيث تعتبر تلك الشركة من أكبر شركات تصنيع الأسلحة وتصديرها لحكومة الاحتلال الإسرائيلي.
و ورد في بيان مشترك أصدرته حركة المقاطعة BDS مع وكالة الأناضول التركية:”البيت سيستمز أكبر شركة أسلحة إسرائيلية مملوكة للقطاع الخاص في بريطانيا، وأكبر عميل منفرد لها . وزارة الدفاع الإسرائيلية تزود الشركة الجيش الإسرائيلي بنحو 85% من طائراته المسيرة التي يستخدمها في المراقبة اليومية والهجمات المنتظمة”.
الاستماع للمقال