قال سفين كون فون بورغسدورف، ممثل الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس: “إن الاتحاد لا يعترف بالسيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية”، مشيراً إلى أن أي ضم من شأنه أن يشكّل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي، يقوّض آفاق حل الدولتين، وهو مرفوض من الاتحاد.
جاء ذلك خلال جولة لممثلي وسفراء دول الاتحاد الأوروبي والقنصل البريطاني وممثل النرويج ونائب ممثل كندا في القدس ورام الله، الخميس، في عدد من التجمعات الفلسطينية في الضفة الغربية في المنطقة المصنفة “ج”، والمهددة بالضم من قبل الاحتلال الإسرائيلي.
وقال بورغسدورف في كلمة له خلال الجولة: “نحن هنا اليوم، أكدنا موقف الاتحاد الأُوروبي بشأن وضع الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتماشياً مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، لا يعترف الاتحاد الأوروبي بالسيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية”.
وحذر بورغسدورف قائلاً: “إن من شأن أي ضم أن يشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي، وأن يقوض آفاق حل الدولتين، وهو مرفوض من قبلنا”.
واستمع الدبلوماسيون الأوروبييون إلى شرح عن خرائط توضح مسار الضم لأراضيهم وخطورته على الأهالي، فيما هدفت الجولة الأوروبية إلى رصد أثر عمليات الهدم وإعتداءات المستوطنين ومخاطر ضم المنطقة (ج) في الضفة الغربية.
وطالب الأهالي ورؤساء المجالس القروية في قرى “المغير وقريوت والجفتلك” الاتحاد الأوروبي بأن يكون له موقف واضح، والضغط على إسرائيل لمنعها من تنفيذ الضم، محذرين من آثار الضم، خاصة ما قد يترتب عليه من ترحيل قسري للسكان الفلسطينيين، وزيادة عمليات الهدم وعنف المستوطنين.
وشرح الأهالي للقناصل وممثلي البعثات الأوروبية مخاطر عملية الضم، وتأثيرها على أراضيهم، إذ إنهم لن يتمكنوا من الوصول إلى أراضيهم المهددة بالمصادرة، وكذلك أطلع الأهالي الدبلوماسيين الأوروبيين على توسيع المستوطنات الإسرائيلية المجاورة المقامة على أراضيهم، وكذلك عنف المستوطنين، ومخاوف الأهالي إزاء التهديدات الإسرائيلية بالضم.
وقدم الأهالي شرحاً مفصلاً عن معاناتهم اليومية نتيجة لسياسة الاستيطان الإسرائيلية وتأثيرها المباشر على حياتهم، إضافة إلى مخاوفهم المتزايدة وسط تهديدات الضم الإسرائيلي، التي ستكون لها تأثيرات سياسية وإنسانية شديدة.
ووصف الأهالي مدى صعوبة تربية الأطفال وحماية أُسرهم في ظل استمرار تدمير قوات الاحتلال منازل الفلسطينيين وسبل عيشهم، وأعمال التخويف والمضايقة والهجمات العنيفة التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون.
وفي خربة جبعيت في قرية المغير، شرق رام الله، تحدث رئيس المجلس القروي أمين أبو عليا عن التحديات التعجيزية التي يواجهونها في الحصول على تصاريح البناء من سلطات الاحتلال الإسرائيلي وعمليات الهدم التي تقوم تلك السلطات.
وفي قريوت، جنوب نابلس، قدم ممثلو مؤسسات المجتمع المحلي شرحاً تفصيلياً عن المستوطنات الإسرائيلية المحيطة الآخذة في التوسع، وآثارها على المزارعين وحياتهم اليومية، إضافة إلى اعتداءات المستوطنين شبه اليومية.
وفي الجفتلك، تحدث المُزارعون ورئيس المجلس القروي أحمد غوانمة، عن ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي من هدم الأنابيب المستخدمة في ري الأراضي الزراعية وتخريب تلك الأراضي.
نقلاً عن وكالة شهاب للأنباء.