قال وزير الأمن القومي لدى حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير في تصريح له يوم الثلاثاء أنه يتوجب على حكومة الاحتلال الممثلة برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن تتخذ إجراءات صارمة لضبط الوضع الأمني الداخلي ومواجهة موجة العمليات الفدائية التي ينفذها فلسطينيون مسلحون.
وكان إيتمار بن غفير قد أكد يوم الثلاثاء الموافق ٢٢ أغسطس قبل عقد اجتماع الكابينت أن الحكومة الإسرائيلية بصدد تنفيذ قانون بهدف إضافة سلسلة من العقوبات على الأسرى الفلسطينيين ردا على تلك العمليات.
واقترح بن غفير عدة إجراءات للحد من هذه العمليات مثل زيادة عدد النقاط والحواجز العسكرية وفرض مزيد من التشديدات الأمنية عليها و سحب التصاريح و تطبيق القانون الذي يستهدف الأسرى بعقوبات صارمة كالإعدام بحق الأسرى المتهمين بقتل جنود أو مستوطنين.
و في سياق متصل قال بن غفير أنه لا يجب على حكومة نتنياهو أن توفر ظروفا معيشية جيدة للأسرى داخل السجون، و قد عمل بن غفير منذ توليه منصبه في بداية العام الجاري على تنفيذ قرارات للتضييق على الأسرى الفلسطينيين من ذلك: إغلاق المخابز التي تزود الأسرى بالخبز الطازج، و تقليل مدة استخدام الحمام و حرمانهم من بعض العلاجات و الأدوية.
و في ختام تصريحه قال بن غفير: “أرجو أن تنفذ حكومة الاحتلال قرارات نافذة وقوية بحق منفذي العمليات بشكل فوري لإيصال رسالة لهم بأنهم لن يفلتوا من العقاب و سيكون عقابهم السجن مدى الحياة”.
من الجدير بالذكر أن تصريحات إيتمار بن غفير جاءت بعد عمليتي إطلاق نار نفذها فلسطينيون في كل من الخليل ونابلس مما أسفر عن مقتل ٣ مستوطنين.
الاستماع للمقال