شهد الشارع الفلسطيني موجة غضب عارمة بسبب قيام وزارة التنمية الاجتماعية باقتطاع مبالغ مالية من مخصصات آلاف الأسر الفقيرة للمرة الثانية خلال العام الجاري.
هذا وقد صرفت وزارة التنمية الدفعة الأولى في شهر أبريل بينما أعلنت الوزارة عن صرف الدفعة الثانية بقيمة تتجاوز ١٠٧ مليون شيكل لأكثر من ١٠٠ ألف أسرة فلسطينية مستحقة و التي أبدت استنكارا كبيرا بعد استلامها المخصصات المالية من البنوك بسبب اقتطاع نسبة كبيرة منها.
وفي سياق متصل قال المتحدث باسم الهيئة العليا لمنتفعي الشؤون الاجتماعية أن وزارة التنمية حرمت ١٨ ألف أسرة مستحقة من المخصصات المالية، مؤكدا أنه تم صرف مبلغ ٣٥٠ بدلا من ١٨٠٠ شيكل لصالح لكل أسرة.
من جهتها بررت وزارة التنمية ذلك بعدم تلقيها الدعم الكافي من الاتحاد الأوروبي، في ظل تأكيد المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي أنه قدم أكثر من ٢٢ مليون يورو لمخصصات الأسر المستحقة بحسب ما ورد في وكالة الأنباء الفلسطينية وفا.
من الجدير بالذكر أن الفصائل الفلسطينية أيضا أعربت عن غضبها إزاء اقتطاع المخصصات المالية، حيث اتهمت الفصائل الحكومة الفلسطينية بنهب أموال المخصصات المالية للأسر المستحقة.
من جهتها قالت الجبهة الشعبية:”التنمية برام الله تسطو على مخصصات آلاف العائلات الفقيرة ضمن سياسات انتقامية طبقية وترتكب مجزرة بحق الفقراء”.
وفي سياق متصل أكدت الجبهة الديمقراطية أن الحكومة الفلسطينية ارتكبت مجزرة بحق آلاف الأسر الفقيرة و وأن عليها صرف مستحقات هذه الأسر بأسرع وقت ممكن.
بينما قالت المبادرة الوطنية في بيان رسمي لها:”يجب أن تقدم هذه المساعدات للأسر المحتاجة بشكل دوري بغض النظر عن الدعم الأوروبي، طالما هناك دعم دولي للسلطة”.
الاستماع للمقال