قال بسام زكارنة عضو المجلس الثوري و رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية المحظورة من الحكومة السابقة أدعوا الموظفين لعدم الاكتراث لمحاولات البعض لتوتير العلاقة الجيدة مع الحكومة من خلال فتح ملفات قديمة أغلقت ، كما موضوع المواصلات الثابتة لأبناء الجنوب والشمال ، مطالبًا جميع الموظفين تعبئة عنوانهم الأصلي فقط ، وأي مطلب آخر لا يتم التعامل معه ، مؤكدًا أن هذا ليس توجه الحكومة.
وأوضح زكارنة: ” أن هذا الموضوع تم شرحه سابقا واعتمد وفق القانون من جميع الحكومات السابقة وفتحه الآن هدفه توتير العلاقة مع الحكومة وفتح معارك جانبية في ظل حاجة الجميع للتماسك والصمود في وجه الإجراءات الإسرائيلية”.
وأضاف، قد نتفهم عدم فهم وزير جديد هذا الأمر ولكن المستهجن تشديد بعض الوكلاء والمدراء العامون على تعبئة نماذج مواصلات جديد الهدف منه حرمان الموظف من حقه في المواصلات وفق عنوانه الأصلي الذي تم تعينه عليه”.
وقال زكارنة نعيد ونكرر لمن لم يفهم ذلك: ” أن هذه الموصلات صرفت وفق العنوان الحقيقي للموظف ونظرا لوجود الحواجز وتأخر البعض عن عمله وبسبب خروج الموظف من بلده في الجنوب أو الشمال الساعة الخامسة صباحا وعودته الساعة الخامسة مساء أي فقد الحياة الأسرية( ناهيك عن الأعياء والتعب ، يصل عمله منهكا ويعود لبيته منهكا )وبسبب حوادث الطرق واستشهاد العديد منهم بالحوادث ورصاص الاحتلال ألا تذكرون الشهيد فايز سلامة ؟؟؟ بسبب هذا كله فقد قرر البعض أن يسكن في رام الله أو يشتري منزلًا حيث يدفع ضعف ما يحصل عليه من مواصلات ، وهذا أيضا لصالح العمل والحكومة حيث أن الموظف أصبح لا يتأخر عن عمله ومتواجد بجانب عمله وتحت الطلب متى شاءت الوزارة”.
واستهجن زكارنة تصميم بعض المسؤولين جمع العناوين بطريقة أمنية بعيدا عن القانون وبعيدًا عن الموظف وكأن القانون يمنحهم هذه الصلاحية !!! ولم يراعي هذا المسؤول التزام الموظف بأجرة منزل وقروض للبنوك ضعف المبلغ المصروف للمواصلات ، فهل يعقل أن يتم وقف المواصلات لسائق راتبه ٢٥٠٠ شيكل يدفع أجرة منزل ١٥٠٠ شيكل وأحيانًا أكثر من ذلك ؟؟ وهل مطلوب من الموظف مغادرة سكنه في رام الله للحفاظ على مواصلاته؟؟ وما هو الهدف من تفريغ رام الله والشقق والعمارات التي بنيت؟ وما هو الهدف من ضرب اقتصاد مدينة رام الله التي فتحت المطاعم والمقاهي والسوبرماركت والمولات وفق وجود العدد الكبير من الموظفين في محافظة رام الله؟
مطالباً رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية وقف ذلك بشكل عاجل وعدم ترك الأمور تتفاعل بطريقة توتر الأجواء بين الموظف والحكومة .
ونوه زكارنة لتصريح بعض القائمين على الحملة أنها لضرب وتوتير العلاقة الإيجابية بين الموظف والحكومة وفتح ملفات حقوق الموظفين في ظل الحصار الإسرائيلي مثل غلاء المعيشة والترقيات والعلاوات الأخرى.
وقال زكارنة من المعيب ان يحاول البعض عن جهل او بقصد اتهام الموظف انه يزور عنوانه ويتقاضى مبالغ ليست من حقه ، ومن المخزي قيام البعض باستهداف الموظف مستغلا غياب جسم نقابي يدافع عنهم.
وأكد زكارنة:” أن هذا ليس موقف رئيس الوزراء ولا الأمين العام ولا ٩٠٪ من الوزراء في الحكومة الحالية الذين دافعوا بشكل قوي عن الموظفين في جلسات الحكومة عندما تم طرح هذا الموضوع (المواصلات الثابتة) وللأسف نقولها انه فقط ثلاث وزارات تستمر في ذلك دون الوزارات الأخرى”.
الاستماع للمقال