أصدرت الحكومة الهندية قرارا بمصادرة جوازات السفر من ٩٠ مواطنا مسلما في كشمير بعضهم مقيم في الخارج ومنهم أكاديميين وصحفيين تلقوا بلاغات خلال الأسبوع الماضي بتجميد صلاحية جوازات سفرهم بالرغم من عدم ارتكابهم أي مخالفة قانونية تستوجب عقوبتهم.
وجاء هذا القرار بموجب قانون الجوازات الذي تعمل به الحكومة منذ عام ١٩٦٧ والذي ينص على مصادرة جوازات السفر و إصدار عقوبات بحق من يشكلون خطراً على الأمن الداخلي.
هذا وطلبت الحكومة الهندية من هؤلاء المواطنين بتسليم وثائقهم بشكل فوري قبل أن تفرض عليهم عقوبات قاسية، وبحسب ما ورد في موقع ميدل إيست آي فإن عدد هؤلاء المواطنين قد يكون أكثر من ٩٠ بسبب تحفظ عدد كبير ممن تلقوا بلاغات بسحب جواز السفر عن التحدث بذلك عبر الوسائل الإعلامية خشية تعرضهم للعقاب والمساءلة من قبل أجهزة الأمن الهندية.
وفي سياق متصل قال ديفندر سينغ ضابط جوازات في سريناغار:”وصلتنا تعليمات بتعليق جوازات سفر عشرات الأشخاص، لكن لا يمكنني الكشف عن الرقم بالضبط”.
من الجدير بالذكر أن الحكومة الهندية فرضت سلسلة من الإجراءات العقابية ضد المسلمين منذ عام ٢٠١٩، حيث ألغت قانونا يمنح لبعض الولايات الهندية ذات الأقلية المسلمة من الحكم الذاتي، كما قيدت إلى حد كبير عمل الأجهزة الإعلامية والصحفية خصوصا تلك التي تنقل من يتعرض له المسلمون من تضييقات في الولايات الهندية، إلى جانب ذلك صادرت جوازات السفر من بعض الصحفيين والإعلاميين.
من جهتها قالت بيه ليه يي رئيسة برنامج آسيا للجنة حماية الصحفيين:’إننا نحقق في التقارير المزعجة التي تذكر أن الحكومة الهندية أوقفت جوازات سفر الصحفيين الكشميريين، وهو ما جعلهم عرضة لمزيد من الانتقام من خلال عمل آخر من القمع المنهجي والوحشي”.
الاستماع للمقال