صادق وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير على قرار جديد بهدف التضييق على الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وبموجب هذا القرار لن يتم الإفراج المبكر عن أسرى “المنهلي” وهو مسمى تطلقه إدارة مصلحة السجون على الأسرى الذين يتم إطلاق سراحهم قبل انتهاء فترة محكوميتهم بمدة قصيرة بهدف تقليل عدد الأسرى في بعض الأقسام داخل السجون.
وفي سياق متصل قالت وزارة الأسرى والمحررين في غزة:”جريمة جديدة ومحاولة بائسة للنيل من عزيمة الأسرى، وهو استمرار لنهج التطرف والفاشية الذي تسلكه حكومة الاحتلال في تعاملها مع الأسرى”.
من الجدير بالذكر أن قوات الاحتلال تطلق سراح المئات من أسرى المنهلي خصوصا أصحاب المحكوميات القصيرة، ولكن بعد قرار إيتمار بن غفير لن يتم الإفراج عنهم إلا بعد انتهاء فترة حكمهم بشكل كامل.
ويأتي قرار بن غفير ضمن سلسلة من الإجراءات العقابية التي أقرها بن غفير منذ مطلع العام الجاري، مثل حرمان الأسرى من المياه الساخنة و منعهم من استخدام دورات المياه لفترات طويلة.
وفي ذات الصلة قال إيتمار بن غفير :”أنـا أعـمـل على وقف تحسين حياة الإرهابيين في السجون، لا يزال هناك الكثير الذي يتعين علي العمل والـقـيـام به. أسعى لتوافق الحكومة على خطتي التي تشمل إجراءات أخرى لفرض المزيد من الشروط وتشديد الإجراءات”.
وبحسب إحصائيات هيئة شؤون الأسرى و المحررين فإن قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من ١٨٠٠ مواطنا فلسطينيا منذ مطلع العام الجاري، من بينهم ١١٥٠ معتقلا إداريا و ١٨ طفلا و ٣ من النساء، وأفادت وزارة الأسرى و المحررين في غزة أن عدد الاعتقالات خلال العام الجاري يعد الأعلى منذ ٢٠ سنة.
الاستماع للمقال