سبب قانون الجرائم الإلكترونية الذي طرحته حكومة الأردن جدلا واسعا بين أعضاء البرلمان الأردني إضافة إلى تنظيم مسيرات احتجاجية في العاصمة الأردنية عمان شارك بها مئات الأردنيين احتجاجا على هذا القانون.
وفي هذا السياق قال صالح العرموطي عضو مجلس النواب الأردني: “قانون الجرائم الإلكترونية سيضر بأمننا واستقرارنا و سيادة بلدنا، سيزج بالشعب الأردني كله داخل السجون، و سيصبح الأردن سجن كبير”.
هذا وقد صوت أعضاء في مجلس النواب على مشروع القانون تمهيدا لاعتماده من قبل الحكومة الأردنية وتطبيقه كقانون رسمي في البلاد.
من الجدير بالذكر أن القانون يتضمن عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى ٣ سنوات و دفع غرامات مالية كبيرة كعقوبة على نشر أخبار كاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويعتبر القانون أن ما يتداول على مواقع التواصل ويسبب تهديد الأمن الداخلي يدخل تحت بند الأخبار الكاذبة و يستوجب العقوبة.
يشار إلى أن القانون ينص على عقوبة كل من ينشر صور أو مشاهد لأي شخص دون إذنه بغض النظر هل يمتلك المصور صلاحية التقاطها أم لا، الأمر الذي أثار احتجاجا كبيرا في أوساط الصحفيين و المصورين حيث أن نقابة الصحفيين الأردنيين أصدرت بيانا تستنكر فيه هذا البند من القانون و اعتبرته تهديدا للعمل الصحفي.
من جهته قال عضو مجلس النواب الأردني ينال فريحات: “من المؤسف جدا أننا كأعضاء برلمان لم نستطع تعديل أيا من بنود القانون أو أن نحسن منها، الجميع قدم إلى الجلسة لإقرار القانون بصرف النظر عن رأي الأعضاء المعارضين لإقراره”.
من جانبهم اعتبر معارضو القانون أن القانون يسعى لقمع حرية التعبير و فرض هيمنة الحكومة على المواطنين، كما وصفته الأحزاب السياسية و التنسيقات الشعبية في الأردن أنه قانون رجعي، بينما اعتبرته منظمة هيومن رايتس ووتش تهديدا لحرية التعبير والحقوق الرقمية، وحذرت وزارة الخارجية الأمريكية من بعض النصوص و المصطلحات الغامضة في مواد القانون.
الاستماع للمقال