ناشدت لجنة المعتقلين الأردنيين السياسيين في السعودية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، للإفراج عن أبنائهم بعد صدور تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش يتحدث عن أوضاع صعبة يعيشها المعتقلون في جميع مراحل اعتقالهم، وبعد الازدياد الملحوظ في عدد المصابين بمرض كورونا في السعودية.
ونقل موقع “قدس برس” عن رئيس اللجنة خضر المشايخ؛ قوله: إن الزيارات للمعتقلين قد توقفت نهائياً منذ أكثر من شهر بعد الإجراءات المشددة التي اتخذتها السعودية في جميع المناطق للسيطرة على المرض.
وترفض السلطات السعودية رفضاً قاطعاً تقديم العلاجات التي يحتاجها المعتقلون الفلسطينيون والأردنيون في سجونها.
وبحسب المعلومات التي حصل عليها الموقع، فإنّ “أوضاع المعتقلين الفلسطينيين من الناحية الصحية في غاية السوء، ما يمهد لانتشار العديد من الأمراض والأوبئة نتيجة غياب معايير السلامة العامة”.
كما فرضت السلطات السعودية أمراً “بعدم إرسال المعتقلين السياسيين إلى المستشفيات لتلقي العلاج، والاكتفاء بتقديم الأدوية المسكنة فقط”.
تظاهرة إلكترونية
وتنظم لجنة المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين بالسعودية في تمام الساعة الـ 19:00 من مساء غداً الثلاثاء تظاهرة إلكترونية على برنامج التواصل “زوم” لمناشدة خادم الحرمين الشريفين للإفراج عن أبنائهم المعتقلين قبل حلول شهر رمضان المبارك.
ويخشى ذوو المعتقلين الأردنيين والفلسطينيين من انتشار مرض كورونا بين المعتقلين ويأملون من السلطات السعودية الإفراج عن أبنائهم أسوة بالكثير من دول العالم التي أفرجت عن معتقليها خشية انتشار المرض الذين أصاب دول العالم.
يأتي ذلك في وقت حذرت فيه منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية من أن المحاكمة الجماعية التي تنظمها السلطات السعودية بحق عشرات المعتقلين الفلسطينيين المقيمين على أراضيها، تثير مخاوف خطيرة من حصول انتهاكات في إجراءاتها القانونية.
هيومن رايتس
ويوم الجمعة الماضية، قالت مؤسسة “هيومن رايتس ووتش”، إن المحاكمة الجماعية التي أقامتها السعودية لـ 68 مقيما أردنيًا وفلسطينيًا تُثير مخاوف خطيرة بشأن الإجراءات القانونية الواجبة، وسط اتهامات بارتكاب انتهاكات.
وفي مارس/ آذار 2018، نفذت السلطات السعودية موجة اعتقالات استهدفت مجموعة من الفلسطينيين والأردنيين المقيمين منذ فترة طويلة في المملكة، بناء على ادعاءات غامضة تتعلق بصلات مع “كيان إرهابي” لم يُكشف عن اسمه.
بعد احتجاز بعض المعتقلين قرابة عامين دون تهمة، بدأت السلطات السعودية محاكمة جماعية خلف أبواب مغلقة في 8 مارس/ آذار 2020 في “المحكمة الجزائية المتخصصة” في الرياض.
ونقلت المؤسسة الحقوقية الدولية عن أفراد الأسرة الذين رأوا أجزاء من لوائح الاتهام لأبنائهم، قولهم إن التهم تضمنت “الانتماء لكيان إرهابي” و”مساعدة كيان إرهابي وإعانته” لم يُذكر اسمه.
وأكدت العائلات أنها لم تتمكن من الحصول على تفاصيل إضافية حول الاتهامات أو الأدلة المحددة من لوائح الاتهام الجزائية التي قدمتها السلطات السعودية خلال الجلسة الأولى للمحاكمة.
نقلاً عن وكالة شهاب للأنباء.
الاستماع للمقال