قطاع غزة- كتبت آ.ح- قرر إتحاد المقاولين الفلسطينيين بقطاع غزة مقاطعة المشاركة في أي عطاءات جديدة تطرح في محافظات غزة ومن كافة المؤسسات الرسمية والدولية والأهلية على حدٍ سواء.
وصرح الإتحاد في بيان صدر عنه” بعد 12 عاماً من الصبر والإنتظار إلى الحل لعدم تسديد مستحقات المقاولين في محافظات غزة من الإرجاع الضريبي والذي فاق ال 60 مليون دولار أسوة بزملائهم في محافظات الضفة .. وفي ظل تردي الوضع المالي لشركات المقاولات كافة التي استنزفتها الحروب والحصار وآلية اعمار غزة (GRM) تلك الآلية التي دبرت بليل لتحويل مهندسينا وعمالنا وكافة طواقمنا من موظفين دائمين ومنتجين إلى محبطين واتكاليين ينتظرون مشاريع البطالة الكاذبة والمذلة والتي في ظاهرها النعمة وفي باطنها النقمة وكذلك قرار وزارة المالية برام الله بختم الفواتير الضريبية لمقاولي غزة من رام الله الذي سيجعلهم يدفعون الضريبة مرتين رغم أننا ختمنا للفواتير من مالية غزة كان بتعميم صادر عن وزارة المالية، والتخطيط برام الله بتاريخ 13/02/2018 لنتفاجأ بوقف صرف مستحقات مقاولينا عن الأعمال التي قاموا بتنفيذها مؤخراً ، وعند مراجعة وزارة المالية في رام الله فوجئنا بأن هناك تعميمًا جديدًا صادراً بتاريخ 24/06/2019 يطالبنا بختم تلك الفواتير هناك، عدا عن الإنخفاض الكبير في سعر صرف عملة الدولار واليورو اما الشيكل والذي وصل إلى 10% تقريباً وما زال في إزدياد دون أي تعويض بينما يتم تعويض زملاءنا في محافظات الضفة وهذا حق لهم.”
وأشار الإتحاد أيضاً أن أغلب شركات المقاولات غير قادرة على الإستمرار بعد تحملها كافة أشكال الخسائر والضغوط المالية ومطالبتهم بتسويتها ولكن دون أي جدوى.
واستناداً لقرار الهيئة العامة في إجتماعها بمقر الإتحاد يوم الخميس الماضي الموافق 01/08/2019م الهادف لحماية قطاع الإنشاءات من الإنهيار الحتمي في القريب.
وأهاب بالرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية وكافة المؤسسات الوطنية الرسمية والمؤسسات الدولية وفصائل العمل الوطني في فلسطين، بالعمل الفوري لإيجاد حلول وتحقيق كافة المطالب لضمان إستمرار قطاع الإنشاءات ومنع إنهياره الحتمي.
الاستماع للمقال