أكد رئيس الوزراء محمد اشتية في مستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء التي عقدت في رام الله، اليوم الاثنين: “أن الحكومة تتابع عن كثب تداعيات الإجراءات الإسرائيلية بمنع تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى الأسواق العربية والعالمية، وما يترتب على هذا الإجراء غير القانوني من خسائر تلحق بالشركات الفلسطينية المصدرة”.
وقال رئيس الوزراء أيضاً:” إن الحكومة بادرت إلى سلسلة إجراءات لمواجهة القرار الإسرائيلي، تمثلت بتوجيه رسائل إلى الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، ورفع قضايا أمام المحاكم الدولية، كما أوعزت إلى سفرائنا في العواصم العالمية لمخاطبة تلك العواصم؛ لإدانة الإجراءات الإسرائيلية وممارسة الضغط لوقفها”.
وأشاد رئيس الوزراء بمواقف قطاع المزارعين والتجار والمصدرين في مواجهة الحرب الاقتصادية والزراعية ضدهم، حيث أكدوا دعمهم للسياسات الحكومية الرامية إلى الانفكاك التدريجي عن الاحتلال، وذلك بالاعتماد على الذات وتعزيز المنتوج الوطني، ليحل محل المنتجات الإسرائيلية وتعزيز الشراكة ما بين القطاعات الأهلية والعامة والخاصة، في رسم السياسات واتخاذ القرارات الداعمة لاستراتيجية الانفكاك.
وأوعز مجلس الوزراء لوزارة المالية للاستعجال بصرف دفعة من المستردات الضريبية للمزارعين والمصدرين للمنتوجات الزراعية، مؤكداً دعمه للمزارعين ومعبراً عن تقديره للبيان الصادر عن اتحادات المزارعين والفلاحين والتعاونيين والمؤسسات الممثلة للمنتجين والمصدرين الفلسطينيين، والشركات المصدرة للمنتوج الزراعي الفلسطيني للأسواق العالمية.
وكان المجلس استمع إلى تقرير مفصل من وزيري الزراعة والاقتصاد الوطني حول آخر التطورات والإجراءات المتخذة لمواجهة القرار الإسرائيلي، حيث جرى عقد سلسلة لقاءات خلال الأيام الماضية مع جمعيات المزارعين والفلاحين وشركات المصدرين لتأكيد وقوف الحكومة إلى جانبهم، وتقديم الدعم والإسناد لهم في معركة السيادة الوطنية.
واستمع المجلس إلى تقرير من وزيرة الصحة حول الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الوزارة لمواجهة فايروس كورونا، وأكدت الوزيرة خلو فلسطين من أي إصابة بالفايروس.
الاستماع للمقال