قال وزير الاقتصاد خالد العسيلي، اليوم الأحد: “إن السوق المحلية قادرة على استيعاب الأصناف والمنتجات الزراعية التي منع الاحتلال تصديرها للخارج”.
وفي تصريح خاص له، بين العسيلي أن الاحتلال منع تصدير 4-5 أصناف زراعية للخارج، وأن هناك بديلاً يتمثل بالسوق المحلية لاستيعابها، إلى جانب حق البحث عن أسواق أخرى.
وأضاف “خياراتنا مفتوحة لمواجهة قرار الاحتلال منع التصدير، نحن اصحاب حق وندافع عن حقوق الشعب، ولم نفتعل أزمات ولا معارك، لكن ندافع عن حق الشعب، سواء بالاستيراد المباشر وحرية التجارة مع كل العالم، بحسب ما تسمح به قوانين منظمة التجارة الدولية وبروتوكولات اتفاقية باريس”.
وشدد العسيلي أن الحكومة “لن تترك المزارع أو المصدر يواجهان الخسائر وحدهما، وأنها ستوفر كل الدعم الممكن في ذلك”.
بدوره، بين طارق أبو لبن وكيل مساعد القطاع الاقتصادي في وزارة الزراعة: “أن السوق المحلية هي أحد البدائل لتسويق المنتجات التي منع الاحتلال تصديرها”.
وأوضح أيضاً ضرورة “عدم التقليل من أهمية الطرق القانونية والدولية التي تعطي الحق للفلسطيني من أجل الوصول إلى جميع أسواقه، بدءاً من الأسواق في الأراضي المحتلة عام 1948م، وصولاً إلى أبعد سوق في آسيا وأوروبا، عبر تجهيز ملفات قانونية لها علاقة بالحصول على حق التصدير محلياً وخارجياً”.
ولفت أبو لبن إلى أن هناك “هجمة عالمية تقودها أمريكا وإسرائيل لاستهداف كل شيء فلسطيني، خاصة في الأغوار، التي باتت منطقة المواجهة الأولى”.
وبين أن الحكومة تعمل على إيجاد خطة عمل من شأنها تقليل آثار القرارات الإسرائيلية، وتعزيز البدائل، مردفًا أن المجتمع الفلسطيني قادر على استيعاب الصدمات.
من جهته، طالب عباس ملحم، المدير التنفيذي لاتحاد جمعيات المزارعين، بتوسيع قاعدة الاشتباك مع الاحتلال، ومنع العديد من الأصناف الاسرائيلية من الدخول لأسواقنا، وتتبع تنفيذ هذا المسار على الأرض، حتى تكون أسواقنا خالية من منتجات إسرائيل، بمنع منتجات أخرى تشمل الألبان والأجبان وغيرها.
وأضاف قائلاً: “”قرار الاحتلال اتخذ من المستوى السياسي في حكومة الاحتلال، ويجب الرد بقرار من المستوى السياسي الفلسطيني”.
وتابع ” مطلوب تقديم ملفات قانونية وقضائية ضد إسرائيل في المحافل الدولية من خلال وزارة الخارجية، ووقفة جدية من كل السفارات في العالم وتقديم شكاوى من خلال الدول التي تستورد منتجاتنا”.
وشدد ملحم أن على الحكومة توفير الحد الأدنى من الصمود للمزارع، عبر تفعيل منظومة سياسات حامية، توفر الدعم والإسناد على الأرض، لمواجهة التحديات، وعلى رأسها قانون الاسترداد الضريبي.
وأوضح أن وزارة المالية لا تزال تعارض إقرار قانون الاسترداد الضريبي في مجلس الوزراء، معتبراً أنه “آن الأوان لوزارة المالية أن تنظر بعين المسؤولية للقطاع الزراعي، وأن تتوقف عن معارضة القانون”.
الاستماع للمقال