أعربت حكومة الاحتلال عن قلقها إزاء المظاهرات الاحتجاجية المتصاعدة والمطالبة بإسقاط حكومة نتنياهو خصوصا أن الأحزاب اليمينية و اليسارية تشارك في تلك المظاهرات.
هذا و قال مراقبون أن هذه المظاهرات هي الأقوى من نوعها منذ ٧٥ عاما، كما أن كبار السياسيين و القادة في الأحزاب السياسية وممثلين لكبرى المؤسسات الإسرائيلية الرسمية يدعمون تلك المظاهرات ومطالبها، حيث حذر محافظ بنك إسرائيل من تهديد القانون للاقتصاد.
إلى جانب ذلك فقد شارك في المظاهرات شخصيات في مناصب حكومية تم تعيينها من قبل نتنياهو قبل عدة سنوات، وقد أشارت تقارير إسرائيلية أن هناك منظمات مدنية مثل صندوق إسرائيل استقبلت تمويلا من بعض الدول الغربية لدعم استمرار المظاهرات.
يشار إلى أن نتنياهو يسعى لتغيير النظام القضائي بسبب اتهامه بالفساد وخيانة الأمانة منذ سنوات طويلة، فهو يسعى لإيجاد تغيير قضائي يخلصه من تلك التهم، واتهمه معارضون بأنه يحاول الإطاحة بالنظام القضائي الحالي و “المحكمة الإسرائيلية العليا”، هذا و البعض أيضا بأنه يخطط لإحداث انقلاب سياسي شامل.
من جانبها حذرت وسائل إعلام عبرية من تطور الاحتجاجات إلى حالة من العصيان المدني وصولا إلى اندلاع حرب أهلية في حال استمرار بنيامين نتنياهو في مشروع تغيير النظام القضائي، مما يعني زيادة حالة التوتر الداخلي والعنف خصوصا مع تصاعد حالة التحريض ضد المتظاهرين التي يشنها قادة الأحزاب المتطرفة في الكنيست الإسرائيلي.
الاستماع للمقال