المحكمة الدستورية ترفض الدعوى المقدمة ضد حجب المواقع

ردت المحكمة الدستورية، الخميس، دعوى التفسير للمادة 37 الخاصة بقانون الجرائم الإلكترونية بعد مرور أكثر من 3 شهور على إغلاق  عددا من المواقع وحجب ما يزيد عن 50 موقعاً من بينهم موقع شبكة قدس الإخبارية.
وذكر الباحث في الشأن القانوني ماجد العاروري في منشور عبر فيسبوك :المحكمة الدستورية قامت برد دعوى التفسير الدستوري للمادة 37 من قانون الجرائم الالكترونية بعد مرور أكثر من ثلاثة شهور على إغلاق هذه المواقع وتحويل الدعوى للمحكمة بدعوى أن قاضي الصلح كان يتوجب عليه إحالتها للدستورية قبل الفصل بها.
وتابع العاروري معلقا على رد المحكمة الدعوى المرفوعة ب “رفض التراجع عن قراره يعطي صورة حقيقية عن الوضع القانوني في فلسطين بدءاً من صدور قرار الحجب من الأجهزة الأمنية وطلب النيابة للحجب دون مسوغات، مروراً بقرار محكمة الصلح التي قررت الحجب بالجملة دون مسوغات قانونية وقرارها بإحالة المادة المذكورة للتفسير الدستوري بعد الفصل بالقضية وقرار حجب 59 موقع، انتهاءً بقرار المحكمة الدستورية الذي تأخر مدة ثلاثة شهور ليقرر رد الدعوى”.
وشدد على أن استمرار  هذا الحجب يعطي صورة واضحة عن النظام القانوني في فلسطين، ويعطي دليلاً إضافياً على حالة العقم التي وصل إليها بعد مرور 25 سنة على إنشاء هذه المؤسسات القانونية، مضيفا: “إننا ليس فقط غير قادرين على رفض صفقات تستهدف قضيتنا بل أجزم أننا أيضاً غير مؤهلين أيضاً لقبولها، فلا يوجد لدينا من يستطيع اتخاذ القرار”.