جددت حكومة الاحتلال دعوتها المتتالية لتطبيق حكم الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين الذين اتهموا بتنفيذ عمليات قتل ضد جنود الاحتلال والمستوطنين، حيث طرح القرار على هيئة مشروع قانون عام ٢٠١٧ وأيده أعضاء الحكومة الائتلافية وقتها بقيادة بنيامين نتنياهو.
و يهدف كنيست الاحتلال من هذا القرار إلى ردع العمليات الفدائية و المقاومة الفلسطينية لكن المشروع قوبل بالرفض من قبل أغلبية الأعضاء داخل الكنيست.
من جانبه قال يوفال شتاينيتس وزير الطاقة الإسرائيلي السابق:”المشروع مدمّر لصورة إسرائيل جميع الأجهزة الأمنية بدءا من الجيش وجــهـا المـن الـداخـلـي يرون أنّه لا يخدم مكافحــة الإرهاب، بل يعطي نتائج عكسية”.
من الجدير بالذكر أن قانون عقوبة الإعدام موجودة في بنود القانون العسكري لدى حكومة الاحتلال، حيث تمتلك المحاكم العسكرية صلاحية فرضها في القضايا التي يعتبرها الاحتلال “جرائم إرهابية” بشرط موافقة جميع القضاة على قرار الإعدام.
لكن السلطات الإسرائيلية تستبدل حكم الإعدام بالسجن لسنوات طويلة، و يحتاج تطبيق قانون الإعدام إلى الموافقة عليه من قبل الكنيست خلال ٣ قراءات قبل أن يصبح جزءا من القوانين الأساسية.
يشار إلى أن حكومة الاحتلال نفذت حكم الإعدام مرتين، المرة الأولى حين تم إعدام الضابط الإسرائيلي منير توبيانسكي حيث أعدم قتلا بالرصاص بسبب اتهامه بالتجسس، والمرة الثانية كانت بحق أودلف إيخمان عام ١٩٦٢ الذي يتم اختطافه ونقله إلى القدس من قبل عملاء الموساد عام ١٩٦٠ ليتم إعدامه شنقا وحرق جثته بعد جلسة قضائية طويلة.
من جهتها أدانت الحكومة الفلسطينية مشروع قانون الإعدام مرارا و اعتبرته دعوة صريحة للتحريض على قتل الشعب الفلسطيني، و مخالفة تضرب بعرض الحائط القوانين و الأعراف الدولية.
الاستماع للمقال