دعا اتحاد المزارعين الفلسطينيين، واتحاد الفلاحين، اليوم الخميس، الحكومة إلى إعلان منطقة الأغوار فوراً “عنقود صمود”؛ وذلك لمواجهة الإجراءات الاحتلالية التعسفية المتمثلة في المصادرة، والضم لمناطق واسعة.
وقال مدير عام اتحاد المزارعين الفلسطينيين عباس ملحم: “أنَّ دعوة الحكومة إلى إعلان منطقة الأغوار “عنقود صمود” تأتي رداً على التطورات الأخيرة في منطقة الأغوار، والإجراءات الإسرائيلية الفعلية في ضم الأغوار، الأمر الذي ينهي الوجود الإنساني والزراعي الفلسطيني في منطقة تعتبر عمقاً استراتيجياً وزراعياً للكل الفلسطيني.
وأضاف ملحم: “مؤخراً قام الاحتلال بضم أكثر من 100 ألف دونم، والآن أعلن وزير حكومة الاحتلال، بينيت إنشاء 7 “محميات طبيعية” إلى جانب توسيع 12 محمية أخرى، وبالتالي الأغوار جميعها تم ضمها وستكون مغلقة أمام الفلسطينيين، وستكون أرضاً مستباحة للمستوطنين، وبالتالي يتوجب علينا أن نقوم بخطوات عملية على الأرض وليس مجرد تصريحات”.
وأكد أيضاً ملحم: “مطلوب من الحكومة العمل على مستويين، الأول محلي من خلال دعم الأغوار وإسناد المواطنين هناك، وتوفير حمايات قانونية من خلال المحامين والجهات القانونية التي تقوم برفع قضايا ضد جيش الاحتلال لمصادرته الأراضي.
وثانياً على المستوى الدولي مطلوب تفعيل عمل وزارة الخارجية من خلال التواصل مع دول العالم، وأن تنظم فعاليات بكل الدول لاطلاعهم على ما يجري في الأغوار”.
وأشار ملحم إلى أنّه سيتم عقد اجتماع لكل المؤسسات الوطنية يوم الأحد القادم، فيه كل الاتحادات من مزارعين، فلاحين، الجمعيات التعاونية، اريج، معا، الإغاثة الزراعية، والاتحادات التمثيلية، وجهات قانونية ستحضر الاجتماع وسوف يخرج من هذا الاجتماع مطالبة الحكومة بشكل رسمي بتبني خطة عمل وآلية استراتيجية وطنية شاملة لحماية الأغوار قولاً وفعلاً.
وأكدَّ ملحم: ” أنه يجب أن يكون هناك خطوات واضحة تتخذها الحكومة، وبعد ذلك يتم صياغة مقترح لهذه الخطة الوطنية نطالب الحكومة بتبنيها وبدء تنفيذها، موضحًا أن الوضع مخجل ومعيب! ولا يكفي فقط الاستنكار والإدانة، والمطلوب برامج على أرض الواقع، وهبات واستنفار عام، على كل الفعاليات الشعبية وهيئة مقاومة الجدار واللجان الشعبية التي تقاوم الاستيطان أن تتواجد بالأغوار والمزارعين أيضاً لدعم المنطقة”.
وأوضح في حديثه: “أنه مطلوب آليات حماية حقيقية للأرض والمزارعين عبر توظيف كل الجهود والبرامج والمشاريع والموارد المتاحة لدى الحكومة، وليس فقط شعارات”.
وأضاف: “لا يعقل أن تقوم دولة الاحتلال بتوفير مبلغ شهري يفوق 130 مليون شيكل لتطوير البنية التحتية للمستوطنات تحت بند ما يسمى “دعم صمود المستوطنين” ولا تقوم الحكومة الفلسطينية بتوفير 4 أو 5 مليون لمواجهة الاحتلال ومصادراته”.