صرحت وزارة الخارجية والمغتربين أنها “تنظر بخطورة بالغة للتعليمات والأوامر الاستعمارية التوسعية التي أصدرها وزير جيش الاحتلال نفتالي بينت، لتمكين المستعمرين من تسجيل الأراضي الفلسطينية المنهوبة الواقعة في المناطق المصنفة ج في سجل الأراضي بوزارة القضاء الإسرائيلية، بدلا من ما تسمي بـ “الإدارة المدنية”، حيث أورد الإعلام العبري أن بينت أوعز للمسؤولين في وزارته بدراسة تغيير النظام القانوني القائم والتعامل في مجال الأراضي في المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة ضمن دائرة الطابو في وزارة القضاء، معتبرا ذلك كنوع من ( فرض سيادة إجرائية)، بحجة رفع التمييز بين المستوطنين ومواطني دولة الاحتلال.”
واستنكرت الوزارة الأوامر الاستعمارية التي صدرت من جيش الاحتلال، محملة الحكومة الإسرائيلية ودولة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن نتائجها وما سيترتب عليها من نتائج.
وتابع البيان: هذه التعليمات تأتي في إطار مخطط استعماري بشع يهدف لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة وفرض القانون الإسرائيلي عليها، حيث اعتادت الحكومة الإسرائيلية على تخصيص جزء من موازناتها لدعم وإسناد الاستيطان كامتداد مباشر لسياسة الضم والتهويد، عبر التعامل مع احتياجات المستوطنات كجزء لا يتجزأ من موازنات الوزارات والمؤسسات الإسرائيلية الرسمية.
ومن ناحية قانونية فإن القرار يخالف القانون، وهذا ما أكدت عليه الوزارة في بيانها قائلة: “كون هذه الخطوة هي مخالفة قانونية وتحديدا اتفاقيات جنيف والقانون الدولي، فالمطلوب أولا من دول العالم إدانة هذه الخطوة بشكل رسمي، كما يجب إدانتها من قبل الأمم المتحدة، وثانيا يجب على المجتمع الدولي أن يتوقف عن التعامل مع إسرائيل كونها دولة تصر وعن سبق إصرار على مخالفة القانون الدولي وتحديه والتمرد عليه، وهي في طور الانتقال لمجموعة الدول المجرمة والملاحقة قانونيا، وثالثا هذا يتطلب من المفوض السامي أن تنهي وبشكل سريع عملية إصدار قائمة الشركات العاملة في المستوطنات ليتم مساءلتها ومحاسبتها وفق القانون الدولي، ورابعا يجب على الجنائية الدولية إضافة اسم الوزير الإسرائيلي بينت على قائمة المسؤولين الإسرائيليين الذين يصرون على ارتكاب جرائم حرب بحق الفلسطينيين، ليتم اقتياده مع بقية المسؤولين الإسرائيليين للمساءلة والمحاسبة لدى المحكمة الجنائية الدولية على ما يرتكبونه من جرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني. لا يجب أن يعتقد السيد بينيت للحظة واحدة أنه محمي من تلك المحاسبة القانونية الدولية مهما حاول، فمصيره سيكون كمن سبقوه من مجرمي الحرب.”
الاستماع للمقال