أدلت رئيسة الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية “فاتو بنسودا” قولا جرئيا في هذه الأوقات، حيت قالت أنها ستفتح تحقيقا شاملا في ارتكاب جرائم حرب ارتكبتها قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين منذ عود مضت، وما زالت ترتكب.
وتبعت حديثها في بيان لها “لدي قناعة بأن… جرائم حرب ارتكبت أو ترتكب في الضفة الغربية بما يشمل القدس الشرقية وفي قطاع غزة”.
وبينت بنسودا أنه في ظل طلب تدخل المحكمة، فإنها لا تحتاج لطلب موافقة القضاة على بدء التحقيق.
ومن جهته، ردّ رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن المحكمة الجنائية الدولية “ليس لها سلطة” للتحقيق في مزاعم بارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية ووصف ذلك بأنه “يوم أسود للحقيقة والعدالة”.
وتابع نتنياهو في بيان “ليس للمحكمة ولاية قضائية في هذه القضية. المحكمة لها سلطة فقط لنظر الالتماسات التي تقدمها دول ذات سيادة. لكن لا وجود لدولة فلسطينية”. حسب تعبيره.
وفي هذا الشأن فقد رحبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) هذه الخطوة ، معتبرة الإعلان خطوة في الاتجاه الصحيح تعكس انكشاف طبيعة الاحتلال لدى المنظومة الدولية، وحجم الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني ووضوح الحقيقة التي حاول الاحتلال إخفاءها واستخدم كل أدواته في تضليل الرأي العام العالمي والعدالة والمؤسسات الدولية.
وتابعت، إن هذا الإعلان المهم بحاجة إلى ترجمة فعلية على الأرض والشروع بخطوات عملية لمحاسبة الاحتلال على جرائمه وانتهاكاته بحق شعبنا الفلسطيني وأرضه ومقدساته، كخطوة على طريق تدشين مرحلة جديدة من تحقيق العدالة والإنصاف الدولي لشعبنا ودعم حقوقه، وصولا إلى إنهاء الاحتلال وإزالة آثاره كافة.
وفي ذات السياق فقد رحبت الخارجية الفلسطينية في بيان بقرار الجنائية الدولية، وجاء في بيان الخارجية “نرحب بهذا الإعلان …نحو فتح التحقيق الجنائي الذي طال انتظاره في الجرائم التي ارتكبت وترتكب في أرض دولة فلسطين المحتلة بعد ما يقارب من 5 سنوات من بدء الدراسة الأولية عن الحالة في فلسطين”.
الاستماع للمقال