“لا للحجب”، “الحجب جريمة”، هذه الجمل جزء بسيط مما قيل في مظاهرات الغضب تجاه القرار القاضي بإغلاق مواقع عدة في الضفة الغربية، ولم يقتصر الغضب على ارض الواقع بل أصبح هناك “هاشتاقات” ينشرون عليها مواقفهم الرافضة قطعيا لمثل هذا القرار، موجة صارخة مليئة بالغضب حملت نفسها على أكتاف مواطنيها الفلسطينيون، بعدما أعلنت محكمة الصلح في رام الله عن إغلاق 59موقعا صحافيا إلكترونيا، وهذا ما جعل المواطن الذي رفض هذا القرار يطرحون الأسئلة والاستفسارات حول ماهية القرار، خاصة أنه يتعارض مع التشريعات الفلسطينية.
وكانت هناك ردودا غاضبة لصحافيين والإعلاميين والناشطين والقانونيين، معتبرين هذه الخطوة هي الأولى في طريق الحد من حرية الرأي، والمس بالإعلام، فعلق الصحافي أحمد البيتاوي بقوله: “يا أخي بدل ما السلطة بين الفترة والثانية تحجب مواقع وتُحظر صفحات إخبارية وتوجع راسها ببيانات المؤسسات الحقوقية، تخلصنا وتصدر قرار بحجب جميع الوكالات الإخبارية، ما عدا وكالة وفا ومواقع حزب السلطة وصفحة المنسق”.
وقال الإعلامي العامل في موقع الترا فلسطين: “”تهديد الأمن القومي والسلم الأهلي، والإخلال بالنظام العام، والآداب العامة، وإثارة الرأي العام الفلسطيني”.
“كلّ هالشغلات يلي ما تخافوا الله. من مرّة حطولنا تهمة جهاد بركات وقفت ع التواجد في الظروف المشبوهة يعني؟!”
أما الجانب القانوني فقد أدلى دلوه تجاه هذا القرار، فأكد المختص القانوني صلاح عبد العاطي، أن المحكمة الددستورية التي ستنظر في قضية قانون الجرائم الإلكترونية الذي تم تطبيقه منذ أكثر من عام ونصف، والذي يحمل رقم 39، والذي بناء عليه تم أخذ قرار بحجب عشرات المواقع في الضفة الغربية من السلطة الفلسطينية، هي الأخرى”المحكمة” غير دستورية أصلا.
وشدد عبد العاطي أن المحكمة التي تسمى بالدستورية هي غير دستورية وما وجدت إلا لكسر القانون وخير دليل على هذا هو قرارها المجحف بحق المجلس الذي أوصت بحله، وقانون الجرائم الإلكترونية.
وتابع عبد العاطي: “هذه القانون يتعارض مع الحريات العامة وحرية الرأي والتعبير، والقرارات الصادرة تؤكد أن هناك مماطلة من قبل الحكومة ومحاولة لكسب الوقت”.
وأردف، القانون بحد ذاته كوثيقة غير دستوري وقانوني، ثم أنه يتعارض مع القانون الفلسطيني الأساسي الذي بموجبه كفل القانون حرية الرأي والتعبير، التي سلبت اليوم مع قرار الحجب.
وفي ذات الشأن، علّق عبد العاطي على قرار الحجب، بأن هذا القرار يتعارض أيضا مع التزامات دولة فلسطين مع الاتفاقيات الدولية التي وقعتها لضمان حرية الرأي والتعبير.
وعلقت منظمة “سكاي لاين الدولية”، على قرار النائب العام للسلطة الفلسطينية أحمد البراك، على أنه قرار مشين، يتعارض مع الحريات العامة، وهذا تقييد لحرية الصحافة، وهي انتهاكا واضحا للاتفاقات الدولية التي وقعت عليها السلطة، داعية السلطة للتراجع الفوري عن القرار، وضرورة حماية الصحافة بدلا من تكتيفها ومنعها.
الاستماع للمقال