اعتبر الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني سعيد ذياب، أن “الدرس الأكبر المستفاد من اتفاقية وادي عربة، أن الالتزام بها كان من جانب واحد وهو الجانب الأردني، أما الجانب الإسرائيلي لم يلتزم لا من قريبٍ أو بعيد”.
وأضاف ذياب في تصريحاتٍ صحفية “هذا كان ماثلاً في القضايا الأمنية وأطماع الاحتلال في الأردن لم تتراجع ولم تختف، من خلال تصريحات صدرت من أعضاء كنيست ثم رؤية الليكود ونتنياهو في كتابه مكان تحت الشمس يعتبر أن الأردن جزء من فلسطين، حتى أن شارون رفض حضور الاتفاقية قائلا كيف اوقع للتنازل على أرض إسرائيل”.
وأكَّد ذياب خلال حديثه “نشهد مسار صفقة القرن، والذي يعني توطين اللاجئين وتحويل الأردن الى خزان بشري، وهذا يستوجب رسميًا اعادة النظر بالاتفاقية، والمطلب الشعبي إلغاءها”، مُشددًا على أن “الأردن الرسمي غير جاد بإعادة النظر بالعلاقات مع اسرائيل”، مستشهدًا باستمرار الأردن بالمضي بصفقة الغاز مع الاحتلال “مما يعني أن هنالك نهج يرى أن تعزيز الحكم هو استمرار التحالف مع اسرائيل”.
وتأتي الذكرى الخامسة والعشرين، للاتفاقية الأردنية-“الإسرائيلية” (وادي عربة) 26 تشرين الأول/ أكتوبر 1994، في ظل توتر في العلاقات الرسمية بين عمّان و”تل أبيب”، مع ارتفاع أصوات أردنية، شعبية، مطالبة بإلغاء الاتفاقية، على وقع اعتقال الاحتلال لمواطنين أردنيين.
وتضمنت المعاهدة بنودًا تتعلق برسم الحدود بين البلدين استعادت الأردن بموجبها أراضي (الباقورة والغمر) سيطرت عليها “إسرائيل” لسنوات لتعود لتنتفع بها 25 عامًا تنتهي مدتها في 10 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019.
ونصت المعاهدة على “تطبيع كامل يشمل فتح سفارة إسرائيلية وأردنية في البلدين، وإعطاء تأشيرات زيارة للسياح، وفتح خطوط جوية، وعدم استخدام دعاية جارحة في حق الدولة الأخرى”.
الاستماع للمقال