قامت محكمة صلح رام الله باصدار قرار حجب 59 موقعًا إلكترونياً استناداً لقانون الجرائم الالكترونية، وذلك في الوقت الذي تعمل مواقع التواصل الإجتماعي خاصة الصفحات التي تفيد المواطنين ،و ترضخ لضغوط الاحتلال التي تحارب المحتوى الفلسطيني.
وان المواقع التي صدر بها امر الحجب او غيرها فانها ترفض صدور هذا القرار الذي ينتهك حرية الرأي والتعبير ويدوس على كافة الجهود المبذولة ضمن النضال الرقمي المستمر لحماية وحرية المحتوى الفلسطيني.
كما وتطالب الحكومة الفلسطينية بضرورة وقف القرار الذي يتنافى مع توجهات رئاسة الوزراء والتي تم التأكيد عليها في أكثر من مناسبة.
الاستماع للمقال