من المقرر أن تفعل وزارة العمل الفلسطينية قانونا جديدا لمحاربة سماسرة التصاريح لعمال الداخل المحتل وفرض إعادة الأموال للعمال، وتحويلهم للقضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية.
وقال وزير العمل نصري أبو جيش, إن هؤلاء السماسرة يتقاضون أضعاف تكلفة التصريح, الأمر الذي يستدعي محاسبتهم تنفيذاً لقرار عام 2009.
كما أكد أبو جيش على تشكيل لجنة من منظمة العمل العربية للتحرك مع الأطراف الدولية لوضع معايير دولية تجاه العمال داخل الخط الأخضر، والذين سلبت حقوقهم منذ عام 1970.
وقرر مجلس الوزراء الفلسطيني في جلسته الأسبوعية يوم الاثنين الماضي، العمل على وقف ظاهرة سماسرة تصاريح العمال بكل الوسائل.
من جهتها، وصفت هيئة الشؤون المدنية، قرار مجلس الوزراء الفلسطيني، بمواجهة ظاهرة سماسرة تصاريح العمال، داعية لتجهيز الخطط لمحاصرة هؤلاء السماسرة.
وبين الناطق باسم هيئة الشؤون المدنية، وليد وهدان، أن هؤلاء السماسرة يحصلون على التصاريح من الجانب الإسرائيلي، ومن ثم يبيعونها إلى العمال، مشيرا إلى أن ذلك يندرج في سياق التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.
وتعجب من قيام السلطات الإسرائيلية بمنح هؤلاء السماسرة التصاريح ليتاجروا بها، بدلا من أن تُعطى لوزارة العمل الجهة الرسمية في الأراضي الفلسطينية؛ إلا إذا كان هنالك علاقة ما بين السلطات الإسرائيلية وهؤلاء السماسرة.
وعما إذا كان تم القبض على أي من السماسرة، أجاب وهدان، بأنه ليس لديه معلومات مؤكدة حول إذا ما تم القبض على أحدهم، مستدركا بالقول: “لكنني أؤكد أن السماسرة معروفون لدى الجهات المختصة في السلطة الفلسطينية، ولن تكون أي صعوبة من الوصول إليهم والقبض عليهم”.
وانهى وهدان، حديثه، بالتأكيد على أن هؤلاء السماسرة يسرقون جهد وتعب العمال الفلسطينيين، ويبيعونهم التصاريح بأسعار خيالية، ويجعل من الصعب توفير العامل قوت عائلته بعد أن يدفع ثمن هذا التصريح شهريا، مؤكدا أن هذه الظاهرة هي من أخطر الظواهر، وتحتاج مقاومتها لتكاتف الجميع.
الاستماع للمقال