أفادت مصادر حقوقية فلسطينية، بأن الأسير أحمد غنام (42 عامًا)، قد علّق مساء اليوم الأربعاء، إضرابه المفتوح عن الطعام ضد اعتقاله الإداري والذي استمر 102 يوم على التوالي.
وقال مكتب “إعلام الأسرى” في بيان عاجل، إن الأسير غنام قد علق إضرابه عن الطعام الذي استمر 102 يوم، بعد رضوخ الاحتلال لمطلبه بتحديد سقف اعتقاله الإداري.
وصرّح محامي الأسير، أشرف أبو سنينة، عبر صفحته على “فيس بوك”، بأن محكمة “العدل العليا” التابعة لسلطات الاحتلال في القدس أصدرت اليوم، قرارًا جوهريًا نهائيًا بتحديد سقف زمني لملف الاعتقال الإداري وإنهائه للمعتقل أحمد غنام.
وأوضح أبو سنينة: “القرار صدر بالرغم من تعنت غير مسبوق من قبل مخابرات الاحتلال في ملف المضربين عن الطعام بشكل عام، وملف أحمد غنام بشكل خاص”.
واستطرد: “بعد قرار العليا طالب المعتقل أحمد غنام، بعد تركه المستشفى وذهابه لسجن عوفر، أن تتحقق له زيارة من قبل عائلته، وقد تمت موافقة استخبارات سجون الاحتلال على طلبه”.
وأردف: “أحمد لوحده ينهي ملف اعتقاله الإداري بعد انتصاره في معركة الأمعاء الخاوية بالرغم من كل الظروف المحيطة بالشارع الفلسطيني المنقسم والمتقاعس، وتراجع دور الإعلام والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية”.
وكانت مصادر في عائلة غنام، قد أشارت في تصريحات سابقة إلى أن نجلها “أحمد” عانى خلال فترة إضرابه عن الطعام من تردي أوضاعه الصحية حتى وصلت إلى مرحلة خطيرة، وقد وصف المحامي أبو سنينة وضع الأسير بالقول: “أحمد عبارة عن هيكل عظمي”.
والأسير غنام (42 عامًا)، معتقل منذ 18 حزيران/ يونيو 2019، وهو أسير محرر أمضى في سجون الاحتلال 9 أعوام، ويعاني من سرطان الدم، وبحاجة إلى متابعة صحية بسبب ضعف المناعة لديه، كما أنه متزوج وأب لطفلين، ورغم إضرابه أصدر الاحتلال بحقه أمر اعتقال إداري لمدة شهرين ونصف.
وبذلك ينخفض عدد الأسرى المضربين عن الطعام إلى 5، بعد تعليق الأسير غنام إضرابه.
والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، يعتمد على ملف وأدلة سرية لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها، ويمكن، حسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية، تجديد أمر الاعتقال مرات غير محدودة، حيث يتم استصدار أمر اعتقال إداري لفترة أقصاها ستة شهور قابلة للتجديد.
ووفقا لإحصائيات رسمية، يبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال نحو 5700، من بينهم 48 أسيرة، و230 طفلًا، و500 معتقل إداري.
المصدر: منقول من وكالة شهاب الإخبارية.