طالبت وزارة المالية في رام الله، اليوم الثلاثاء، “بالافراج الفوري عن الموظفين المكلفين بتحديث بيانات الموظفين في قطاع غزة والذين اعتقلوا من قبل أمن حماس”.
وأكَّدت اللجنة في بيانٍ لها، على أن “تحديث بيانات الموظفين يأتي تطبيقًا لتوجهات مجلس الوزراء ويهدف الى تحقيق مصلحة الموظفين وعائلاتهم من خلال إزالة التباينات في ملفاتهم الوظيفية نتيجة عدم تحديثها منذ أكثر من 4 أعوام”.
كما شدّدت على “أهمية عمل اللجنة واستمرارها بمهامها حسب الاصول وبأسرع وقت ممكن حرصًا على مصلحة الموظفين العموميين في المحافظات الجنوبية”.
وقال الناطق باسم الحكومة في رام الله، إبراهيم ملحم، صباح اليوم، إن حركة حماس اعتقلت أعضاء لجنة تحديث بيانات الموظفين في قطاع غزة، والتي تتكون من ديوان الموظفين ووزارة المالية ووزارة الداخلية.
واعتبر ملحم أنّ هذا الإجراء “يشكل تعطيلاً لعمل اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء قبل أسبوعين برئاسة وكيل وزارة المالية فريد غنام لتحديث بيانات الموظفين في القطاع، للعمل على حل قضاياهم وإنصافهم”، مُشيرًا إلى أنه “تم احتجاز 4 من أعضاء لجنة تحديث البيانات”، وهم: رشيد شعث من وزارة الداخلية، ومعين عبد السلام من ديوان الموظفين، ومحمد شهاب من الشؤون الادارية لوزارة المالية، وخالد نصر من موازنة وزارة المالية.
وكانت الحكومة برئاسة د.محمد اشتيه، طلبت تحديث بيانات الموظفين في قطاع غزة، تمهيدًا لحل قضاياهم، وذلك في أعقاب جدلٍ حول تقصير الحكومة طوال سنوات في متابعة ملف موظفيها في غزة، وعدم تحديث بياناتهم، وهو ما أثر بشكل كبير على استحقاقاتهم الوظيفية، وفي أعقاب هذا الجدل وجّه رئيس الحكومة بالعمل على تحديث بيانات الموظفي
الاستماع للمقال