أكد وزير سلطة المياه الفلسطينية، مازن غنيم، أن القضية المائية هي أكثر الخدمات تضررا من سياسة الاحتلال الممنهجة ضد أبناء الشعب الفلسطيني، خاصة باستمراره بالسيطرة على منابع المياه وأحواض المياه الجوفية، عدا عن المصادر المائية أغلبها تقع تحت سيطرة الاحتلال، ولم يكتفِ الاحتلال وسياسته بذلك، بل يعملون على وضع العراقيل أما المشاريع المائية والصرف الصحي التي تحاول الوزارة تنفيذها.
وشدد غنيم، أن ما يتم تنفيذه من مشاريع ما هو إلا تحت ضغط المجتمع الدولي عليهم، وهذا يعود للابتزاز المستمر من اللجنة المشتركة أو ما يسمى ” بالإدارة المدنية”، مشددا أن الاحتلال يقف عائقا أمام المشاريع الخاصة بالصرف الصحي، ثم يقتطع جزءا من أموال المقاصة، وهي تزداد نسبتها يوما بعد يوم، دون تزويد السلطة فاتورة توضح سبب الارتفاع المستمر، حيث وصلت الأرقام المقتطعة إلى 75مليون شيكل، بعد أن كانت 115مليون شيكل، هذا لغاية شهر 7.
وأردف، أننا نسعى بالرغم من ذلك لتوقيع اتفاقيات لعمل مشاريع صرف صحي ، أو مياه، حيث تم توقيع اتفاقية إنشاء محطة المعالجة ضمن مشروع المياه العادمة، في محافظة الخليل.
وأوضح غنيم، أن الخطط والمشاريع المقرر تنفيذها من أجل تطوير الصرف الصحي الفلسطيني، يعاني من مشكلة تتمحور حول التام الهيئات المحلية بدفع الرسوم الخاصة بالوصلات المنزلية، ووصل عددها إلى 1000يورو للوصلة، وهذا دفعنا للبحث عن تمويل من أجل ضمان التنفيذ بكل كامل.
وفي معرض حديث الوزير غنيم عن مشكلة المياه والصرف الصحي، أكد على وجود 30تجمعا فلسطينيا لا تصله المياه،أي لا يوجد مصدر تزويد للتجمع، وهي إلى الآن تعتمد على الطرق البدائية في نقل المياه، عوضا عن الماء غير الصحي في غزة.
ومن جهته علق مستشار رئيس الوزراء استيفان سلامة، أن رئيس الوزراء يتابع بكل أهمية ملف المياه وتفرعاته، ويعمل جاهدا العمل مع الأطراف كافة من أجل التنسيق للارتقاء بخدمات المياه.
وتابع في حديثه المستفيض عن سلطة المياه، قائلا: قطاع المياه يشهد إنجاز العديد من المشاريع والخطط التطويرية في الضفة وغزة ، فهناك أعمال مكثفة يجري القيام بها لضمان الإيفاء بالتزامنا تجاه قطاع غزة بتوفير المياه الصالحة للشرب.
جاء هذا الحديث عقب افتتاح رئيس سلطة المياه مازن غنيم لاجتماع دوري لمجموعة العمل القطاعية العاملة في قطاع المياه.
الاستماع للمقال